أثارت مسألة ظهور فواتير استهلاك كهربائي لمواطنين بعد تنفيذ قرار فصل التيار عن منازلهم تساؤلات عديدة وشكوكا حول دقة هذه المطالبات، وفي هذا
كيف تتجنب تحمل كلف عبث مستأجر سابق بعداد الكهرباء؟
أثارت قضية مواطن مستأجر طرحها عبر حسنى اليوم الأربعاء تساؤلات بعد اكتشاف عبث قديم في عداد الكهرباء الخاص بالمنزل الذي يسكنه، ما ترتب تحميله مبلغا ماليا قارب 1400 دينار، رغم أن العبث يعود إلى فترة سابقة قبل استئجاره المنزل.
من الذي يحاسب على العبث في عداد الكهرباء
وبين المواطن أن شركة الكهرباء قامت بزيارة الموقع قبل سنتين لتركيب عداد ذكي، وخلال الإجراء تم اكتشاف وجود سلك ملتف يسمح بمرور الكهرباء من قبل العداد إلى بعده، وهو ما يعد استجرارا غير مشروع للطاقة الكهربائية، وأظهرت بيانات العداد أن العبث بدأ منذ عام 2018، إلا أن القوانين النافذة تسمح لشركة الكهرباء بمحاسبة المشترك بآخر سنتين، وبما أن المستأجر الحالي كان يقيم في المنزل خلال تلك الفترة، فقد تم تحميله قيمة الاستهلاك غير المحتسب والغرامات المترتبة عليها، رغم أن من قام بهذا الفعل هو المستأجر السابق -بحسب المشتكي-.
من جهته أوضح الناطق باسم شركة الكهرباء الأردنية محمد المحارمة لـ حسنى أن تحديد زمن العبث يتم عبر فحص فني متخصص داخل مركز فحص العدادات، وهو مركز محايد مزود بأجهزة متقدمة تستخرج بيانات دقيقة من ذاكرة العداد، بعيدا عن التقدير الشخصي لموظفي الميدان.
الإجراء الأمثل لتجنب هذه الإشكالات
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في إجراءات الشركة، بل في عدم قيام المستأجر بنقل العداد باسمه عند بداية عقد الإيجار، الأمر الذي يحول دون إصدار أي تقارير رسمية له، كون العداد مسجل باسم المالك.
حذر الناطق باسم شركة الكهرباء الأردنية المواطنين، خاصة المستأجرين، من التهاون في إجراءات توقيع عقود الإيجار، مؤكدا أن كثيرا من القضايا المالية والقانونية التي ترد إلى الشركة سببها عدم توثيق العقد أو عدم نقل عداد الكهرباء باسم المستأجر منذ اليوم الأول.
وأكد المحارمة أن عدم توثيق عقد الإيجار أو الاكتفاء بعقود غير رسمية يحرم المستأجر من أي حماية قانونية لاحقا، ويعقد عملية إثبات المسؤوليات في حال ظهور مخالفات أو عبث قديم في العداد.
اقرأ المزيد.. العدادات الذكية تحمي المالك عند تراكم فواتير الكهرباء على المستأجر
العدادات الذكية حدت من حالات العبث
وشدد على أن شركة الكهرباء لا يمكنها إصدار تقارير أو كتب رسمية إلا للشخص المسجل باسمه العداد، ما يجعل نقل العداد أو فحصه خطوة ضرورية لحماية حقوق المستأجر والمالك معا.
ولفت المحارمة إلى أن العدادات الذكية حدت بشكل كبير من حالات العبث، حيث أصبح اكتشاف أي استجرار غير مشروع يتم خلال أيام قليلة بدلا من سنوات، مما يحمي المستأجر والمالك على حد سواء.
اقرأ المزيد.. لماذا تصدر فواتير تظهر استهلاك الكهرباء بعد فصلها عن المواطن؟