أدان الأردن استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية، وتوسيع نطاق التوغل البري في جنوب لبنان واستهداف المدنيين، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وخرقا واضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض جهود خفض التصعيد.

المطالبة بوقف الاعتداءات على لبنان وتثبيت وقف إطلاق النار

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان -أمس الأحد- ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بجميع بنوده، بما يسهم في حماية أمن لبنان واستقراره والحفاظ على سيادته.

القرار 1701 هو قرار دولي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع في 11 آب 2006 بهدف إنهاء حرب تموز التي استمرت 34 يوما بين دولة الاحتلال وحزب الله في لبنان. يعد هذا القرار حتى اليوم الركيزة الأساسية لأي ترتيبات أمنية وضمان الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية. 

دعم أردني كامل للبنان وسيادته

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على وقوف الأردن الكامل إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، مؤكدا دعم المملكة لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سيادتها على كامل أراضيها، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة.

دعوة لموقف دولي حازم

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم وفاعل يلزم "إسرائيل" بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على لبنان، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

تأكيد أهمية الاستجابة الإنسانية

كما أكد المجالي ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإنسانية لدعم الحكومة اللبنانية في مواجهة التداعيات الإنسانية للعدوان، مشيرا إلى أهمية توفير المساعدات اللازمة لتلبية احتياجات أكثر من مليون لبناني اضطروا إلى النزوح من قراهم وبلداتهم جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي. 

اقرأ المزيد.. احتلال قلعة الشقيف