أرجأ مجلس الأعيان، مناقشة مشروع القانون المُعدّل لقانون ديوان المحاسبة ،في جلسته اليوم (الخميس)،لاستفتاء المحكمة الدستورية حول حصانة رئيس ديوان المحاسبة السياسية والجزائية، إضافة إلى منحه رتبة وراتب وزير.

تنص المادة 7 من القانون على تعيين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته، وان يمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان وإدارة أعماله ومراقبة إنفاق مخصصاته، وتعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الاجازات، وكذلك فيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليهم، وإحالتهم على التقاعد واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم".

وناقش المجلس خلال جلسته سؤالين، الأول من العين طلال الشرفات لوزير الداخلية، حول نسب الإشغال في مراكز الإصلاح والتأهيل لكل مركز والكلف المالية، والاجراءات المتبعة لنقل النزلاء إلى المحاكم، خصوصًا المرضى منهم، إضافة إلى اجراءات الحكومة لمنع الاكتظاظ بالمراكز، ونسبة النزلاء الذين تلقوا مطعوم لقاح فيروس كورونا.



وفي الشق الثاني من سؤال العين الشرفات لوزير الخارجية وشؤون المغتربين بشأن المعايير الفنية والوطنية المتبقية في تحديد مراكز عمل السفراء، إضافة إلى دراسة إمكانيات السفراء.



و طرح العين أحمد الهنداوي سؤالا على وزير الطاقة والثروة المعدنية، على 25 استفسارًا تمحورت حول استراتيجية قطاع الطاقة، وشركات توليد الكهرباء من المصادر التقليدية (النفط والغاز)، والمصادر المتجددة (شمس ورياح) وآليات تصديرها، والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال، إلى جانب فروقات أسعار الطاقة ومن يتحمل عبء الفروقات.

ووافق المجلس على إحالة سؤال العين الهندواي بكل استفساراته إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان.