أقر مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، كما وردا من مجلس النواب.

ويقر معدل ضريبة المبيعات، مبدأ التوريد بدلا من مبدأ البيع، ويقصر مدة الرديات إلى شهرين، بحيث يكون الرد من الضريبة المقبوضة نفسها.

وأوصى المجلس، الحكومة ممثلة بوزارة المالية، بإجراء دراستين شاملتين لتحليل العبء الضريبي، ومعالجة التشوهات في هيكلية النظام الضريبي، إضافة إلى إعداد التشريعات اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية لاستقطاب الشركات وتنظيم أعمال تصميم وتداول الأصول الافتراضية، وذلك قبل نهاية العام الجاري.

وتجدر الإشارة، أن مدير عام الضريبة حسام أبو علي أكد لـ حسنى في وقت سابق أنه في حال إقرار مشروع معدل لضريبة المبيعات من قبل مجلس الأعيان، ستكون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ملزمة بردّ رديات الضريبة خلال مهلة قانونية تحدد بشهرين، وخلال شهر من من طلبها، حيث سيتم تحصيلها من خلال إيرادات الضريبة الواردة للدائرة دون الحاجة لطلب مخصصات من وزارة المالية.

أما فيما يتعلق بقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان حيث يشترط فيمن يعين رئيسا أو مفوضا لمجلس أمناء المركز، أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي، تكريسا لمبدأ الحياد والموضوعية والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري، وذلك بحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون.