قال نقيب المهندسين الزراعيين م.عبد الهادي الفلاحات أن اللقاء بالأمس مع الملك كان للحديث عن إدارة الدولة و وجوب الإصلاح.

وبين الفلاحات في حديثه لـ حسنى اليوم أن اللقاء كان مفتوح الوقت و الإطار  و الحوار و يلامس المصلحة الوطنية بحرية كاملة و حضره تسع شخصيات.

غياب مؤسسات الدولة خلال الأحداث الأخيرة

و أشار الفلاحات أنه تم الحديث عن القضية الفلسطينية و انتقاد غياب الحكومة و مؤسسات الدولة التنفيذية عن الحدث بشكل لافت، مبيناً أن للدولة الأردنية سياسة متقدمة فيما يتعلق بهذه القضية لكن مؤسسات الدولة لم تحاكي هذه المواقف بحيث يصنع منها إنجازات، ما أدى إلى عدم رضا الأردنيين عن الموقف الأردني و خروج الدولة الأردنية بصورة المقصرة و المفرطة، بينما ظهرت مصر مثلا بموقف أقوى.

وشدد الفلاحات على ضرورة أن تكون الدولة حاضرة بكافة الأحداث التي تجري بالإقليم خصوصا على صعيد القضية الفلسطينية، فإن لم تكن قادرة على صناعة الأحداث فعليها أن تكون على الأقل مؤثرة فيها.

الحلف الواحد قد يؤثر على قراراتنا 

و لفت الفلاحات إلى أنه أشار في حديثه أمام الملك إلى أن حضور الدولة المستمر ضمن حلف إقليمي واحد قد يؤثر على بعض قراراتنا، و هو أمر واجب أن يعاد النظر فيه، و أن تكون التحالفات مبنية على أساس المصلحة الوطنية الأردنية.

و أشار الفلاحات أن الشعب الأردني شعر بالتقصير الحكومي في الملف الفلسطيني، فلم يكن هناك حضور  و أداء للسلطة التنفيذية تحاكي أهمية الموقف رغم الجهود الدبلوماسية التي قادها الملك والحضور الشعبي في الشارع الأردني.

الإصلاح السياسي حاجة و ضرورة وطنية

و عن الاصلاح السياسي، بين الفلاحات أن الحضور أجمع أن الإصلاح حاجة و ضرورة وطنية لا يجوز التأخر فيها، و أن مضمونه يجب أن ينسجم مع  تطلعات الاردنيين و أن يبرمج زمنياً بشكل لا يفقد ثقة المواطن فيه، و شدد الفلاحات أن على الأدوات التي ستروج وتقوم على المضي بهذا المشروع أن تكون مؤمنة بهذا الإصلاح.

و أشار الفلاحات إلى أن الإصلاح يجب أن يكون باتجاه صورة الدولة الأردنية التي نريد و قد بدأنا المئوية الثانية ، فهل نريد دولة هشة أم دولة تعتمد على الذات و تملك قرارا سياسيا و اقتصاديا مستقلا لا يرتهن لأي ضغط خارجي.

و قال الفلاحات أننا ونحن نتجه إلى بناء دولة مدنية عمودها الفقري سيادة القانون و تكافؤ الفرص و دولة مؤثرة في الإقليم، يشهد المجتمع الأردني حالة لجوء العديد إلى العشيرة _وهي مؤسسة محترمة_ بدلا من الدولة بسبب فقدان الثقة بمؤسسات الدولة وغياب القانون والعدالة.

ثوابت وطنية متفق عليها 

و طرح الفلاحات إشكالية الردة عن مشاريع الإصلاح التي يعلن عنها ثم لا تلبث أن تتراجع خطوات إلى الوراء، رغم أن الجميع يتفق على الثوابت الوطنية، ما أدى إلى فقدان ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

و تأسف الفلاحات لوصولنا لمرحلة فقدان الثقة بمؤسسة مجلس النواب، و فقدان الثقة بالسلطة التنفيذية بمؤسساتها المختلفة .

و قال أن قيادة مشروع الإصلاح السياسي يجب أن تقوم به قوى سياسية وحزبية، إلا أن البيئة ما زالت طاردة و غير آمنة للعمل السياسي و الحزبي، فالشباب محجمون عنها في ظل مشاكل تواجه المجتمع الأردني كالفقر و البطالة .

المضي بالإصلاح السياسي والاقتصادي بالتوازي

و أشار الفلاحات أن الملك وافق الحضور على أهمية السير بالإصلاح السياسي الإصلاح الاقتصادي بالتوازي و تشكيل فرق لبحثها ضمن إطار زمني واضح.

قانون الانتخاب لبنة الأساس

و قال الفلاحات أنه و وفقاً لقناعاته فإن جذر المشكلة جذر سياسي، و اللبنة الأولى في حل ذلك هو قانون انتخاب يفضي إلى انتخاب مجلس مؤثر قادر أن يحاسب و يشكل الحكومات و يعيد بناء الثقة ، و أنه بات لزاما علينا أن تشكل الحكومة بغير الطريقة التقليدية التي يدخل فيها العلاقات الشخصية والمصاهرة وغيرها.

الحاجة لحكومة وطن

و بين الفلاحات أن الأردن بحاجة اليوم إلى حكومة وطن تنهض بمسؤوليتها السياسية وتعيد بناء ثقة الناس بمؤسسات الدولة ، خاصةً وهو على أعتاب المئوية الثانية التي على الأردن أن يكون فيه ذو حضور و شكل و مضمون و أداء مختلف عما كان عليه .

رواية أردنية غائبة

و لفت الفلاحات في ختام حديثه لـ حسنى إلى نقطة غياب الرواية الأردنية الحاضرة خاصة في القضية الفلسطينية في الإعلام المحلي و الخارجي، مشيراً انه تم تغييب الرأي الآخر عن الإعلام بسبب أن المسؤولين الأردنيين غائبين عن كيفية صياغة رواية أردنية تقنع الناس فيما يتعلق بالدور الأردني فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة .

وأننا بحاجة في الأردن إلى إعلام رسمي قوي و صياغة رواية أردنية حقيقة حتى لا يتم استسقاء المعلومات من مصادر خارجية كما حدث في أزمة"الفتنة".

حسنى التقت كذلك بالوزير الأسبق و الباحث السياسي د.محمد أبو رمان والذي قال أنه تم طرح عدة مواضيع خلال اللقاء الذي جمع شخصيات سياسية مع الملك أمس، إلا أن أكثرها أهمية كانت تحت عنوان " الإصلاح السياسي ".

التفاصيل أعاقت الإصلاح

مشيراً أن الملك كان وضع يده بشكل واضح على معيقات الإصلاح خلال الفترة الماضية وأرسى قواعد عامة، وقال أن مشكلة لجان الحوار السابقة هي البدء بمناقشة التفاصيل دون الحديث عن الأطر و النهايات -الأكثر أهمية-، موجهاً أن تكون خطة العمل للمرحلة المقبلة في النظر إلى الهدف النهائي والرجوع بالخطوات عكسيا فإن كنا نريد حكومة حزبية ونظام برلماني قوي فما هي الخطوات التي ستقودنا.

الأفكار للإصلاح السياسي واضحة في ذهن الملك

و أشار أبو رمان أن الملك عرّج على الأوراق النقاشية الملكية التي تضمنت الأطر الرئيسية للإصلاح السياسي، بالوصول إلى نظام سياسي يتضمن حكومة نيابية ذات طابع حزبي و تعددية و تداول سلمي للسلطة، مشيراً أن الملك أكد ضرورة تحديد خطة زمنية واضحة -قد تكون من أربع سنوات إلى عشرة- للوصول لهذا الهدف الذي يمثل حلماً لجميع الأردنيين.

و يعتقد أبو رمان أن الأفكار للإصلاح السياسي واضحة في ذهن الملك و تمثلت في الأوراق النقاشية و لا اختلاف عليها بين مكونات المجتمع الأردني السياسي ، الذي يتفق على ضرورة وجود دولة أردنية ذات ملكية دستورية يكون فيها الملك الضامن و الحافظ للدستور و مظلة للجميع ،و يتنافس فيها الأحزاب ضمن القانون.

من لا ينسجم مع الحوار فعليه أن يقف جانبا

و بين أبو رمان أن المشكلة في الوصول للهدف الملكي تكمن في آلية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع، حيث تدخل الأهواء النفسية و المصالح الشخصية في تعكير تنفيذها، و أن رأي الملك للتغلب على ذلك يتمثل في حوار  وطني في المرحلة القادمة على أرضية الإصلاح و أهدافه ،و من لا ينسجم مع هذا الحوار ولا يؤمن بالتعددية و الديمقراطية فعليه أن يقف جانبا، وعلى من يؤمن بهذه الأفكار الجلوس لوضع أسس للإصلاح.

حوارات الإصلاح السابقة ما هي إلا اجتهاد شخصي

و يعتقد أبو رمان أن الحوار الذي يتحدث عنه الملك لم يبدأ بعد، وأشار إلى أن اللقاءات مع العشائر  التي عقدها رئيسا مجلسي الأعيان  والنواب في الفترات السابقة تعبر عن اجتهاد شخصي بعد عدة لقاءات جمعته مع الملك، أكد فيها على ضرورة الإصلاح السياسي، ولم تتم بتكليف مباشر من الملك ، و تحفظ أبو رمان  على إقحام العشيرة في الحوار الإصلاحي بصفتها جسما سياسيا فالعشيرة مكون اجتماعي بيئي ثقافي ببعد أخلاقي و ليست حزباً أو جهة سياسية أو اتجاها سياسيا موحدا لأفرادها، و أن إجراء الحوار على هذا النهج يفترض أن للعشيرة بنية سياسية تقوم على العشائر و هو أمر ظالمٌ للعشيرة و للدولة .

تشكيل مجموعات عمل بقيادة شخصيات بتكليف ملكي

و كشف أبو رمان أن الملك يسعى لوقف الهدر في الوقت والجهد بعمل إصلاحي غير واضح البوصلة وأنه يسعى لِأن تشكل شخصيات سياسية مجموعات عمل و لجانٍ متخصصة لتأطير الاصلاح السياسي ، و أن الملك أكد خلال اللقاء أنه يتم دراسة ذلك بشكل يتلافى الوقوع بِالأخطاء والتجارب السابقة .