ثمن قطاع الشاحنات قرار الحكومة الإعفاء الضريبي والجمركي الأخير على قطاع الشاحنات، فما قصة هذا القرار؟ 

شكل القرار السعودي الذي اتخذ مطلع العام الحالي، بتحديد عمر تشغيلي معين للشاحنات التي تدخل الأراضي السعودية بما فيها العابرة "الترانزيت"، تحديات مالية أمام سائقي الشاحنات الأردنية، حيث أصبح العديد منهم مضطرا إلى شطب شاحنته وتبديلها بما يتناسب مع القرار السعودي الجديد. ويشمل القرار جميع الدول العربية والشاحنات الأجنبية، فالقرار غير مقتصر على الأردن فقط، بحسب ما توضح الجهات الرسمية السعودية.

وبجهود أردنية تمثلت بعقد عدة اجتماعات مع السعودية، قررت الأخيرة تأجيل تطبيق القرار حتى الأول من آب الحالي، ومنح فرصة أمام سائقي الشاحنات لتبديل شاحناتهم، حيث دخل القرار حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الماضي.

إعفاء ضريبي وجمركي للتخفيف على سائقي الشاحنات

وعلى إثر القرار السعودي، درست هيئة تنظيم النقل البري تبعات ذلك على قطاع الشاحنات الأردني، واتخذت على إثره عدة قرارات تصب في مصلحة سائقي الشاحنات وتخفف من الأعباء المالية المترتبة عليهم، وذلك بحسب ما كشف اليوم لـ حسنى مدير الهيئة، عبد الرحيم وريكات. 

حيث قرر مجلس الوزاراء أمس إعفاء الشاحنات من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات اعتبارًا من اليوم، ولمدة عام للأفراد وعامين للشركات، لتشجيع السائقين على استبدال شاحناتهم ودعمهم في سبيل استمرار عملهم، خاصة أن الشاحنات الأردنية تستخدم الأراضي السعودية كممر دائم لنقل البضائع إلى العديد من الدول الخليجية، كقطر، البحرين، عمان، والكوي، بحسب الوريكات. 

القيمة المالية للإعفاءات ستتراوح ما بين 6 - 10 آلاف دينار 

وتتمثل نسبة الإعفاء الضريبي البالغة 16%، بقيمة مالية تتراوح ما بين 6 إلى 10 آلاف دينار، وذلك حسب نوع الشاحنة وسنة صنعها، بحسب الوريكات. مضيفا أن قرار الإعفاء جاء بناء على طلب ورغبة سائقي الشاحنات بعد عقد اجتماع مع نحو 100 سائق شاحنة مؤخرا، حيث أن مطلبهم الجماعي كان إعفاءهم من الضرائب والجمارك للتخفيف من التكاليف المالية التي ستترتب على استبدالهم لشاحناتهم. 

وسبق قرار الإعفاء قرار آخر اتخذ في شباط الماضي يقول الوريكات، حيث قرر مجلس الوزراء السماح باستيراد وإدخال الرؤوس القاطرة ضمن عمر أقل من 8 سنوات بدلا من 5 سنوات، كما كان معمول به سابقا. 

القرارات الحكومية ستخفض تكاليف استبدال الشاحنات إلى الثلث

وسيسهم القراران السابقان بتخفيف كلفة تبديل الشاحنات إلى نحو الثلث، حيث أن أسعار رؤوس القاطرات التي يكون عمرها التشغيلي أقل من 8 سنوات؛ أرخص وأقل تكلفة من تلك التي عمرها التشغيلي أقل من خمس سنوات، إضافة إلى حافز الإعفاءات الضريبية والجمركية، الأمر الذي وصفه الوريكات بالـ "فرصة" أمام السائقين لتبديل شاحناتهم بأقل التكاليف الممكنة. 

ولا يعتبر القرار السعودي الدافع الوحيد أمام الحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات، يقول الوريكات، بل إن السلامة المرورية وتحديث أسطول الشاحنات الأردني يأتي ضمن أولويات الحكومة وبتوجيهات ملكية. 

الجمارك تعمم لتنفيذ قرار الإعفاء الضريبي

من جهتها باشرت دائرة الجمارك بتطبيق قرار الإعفاء الضريبي اعتبارا من اليوم، حيث عممت على جميع منافذها إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشركات، لغايات التحديث الاستبدالي، من الضريبة العامة على المبيعات والمقدرة بـ 16%. 

ومن الجدير بالذكر أن قرار الاستبدال يشمل رأس القاطرة، وهي مضمون القرار، حيث أن مقطورات الشاحنات غالبا ما تكون صناعة محلية وليست مستوردة، إضافة إلى أن الشاحنات تباع وتجمرك بحسب رأس القاطرة. 

5 آلاف شاحنة ستنتفع من قرار الإعفاء الضريبي

وثمن قطاع الشاحنات هذه القرارات، حيث بين نائب نقيب أصحاب الشاحنات نائل الذيابات في تصريح صحفي اليوم، إن عدد الشاحنات التي ينطبق عليها القرار السعودي والتي يزيد عمرها عن 20 سنة تقدر بـ 5 آلاف شاحنة، سبعون بالمئة منها تعود لأفراد وليس لشركات.