أكد رئيس هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة لـ حسنى اليوم الإثنين أن نظام تنظيم نقل الركاب من خلال تطبيقات النقل الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأحد جاء استجابة للتطور التكنولوجي المتسارع في قطاع النقل، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس هو تعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار مع ضمان مصلحة المواطن سواء كان مستخدما للخدمة أو مقدما لها.

ثلاثة أرباع سائقي تطبيقات النقل غير مرخصين

وقال الخرابشة إن هناك نحو 60 ألف كابتن يعملون عبر تطبيقات النقل في الأردن، من بينهم 45 ألفا غير مرخصين، وهو ما كشفته دراسات وأبحاث اعتمدت على بيانات من التطبيقات غير المرخصة.

وأوضح أن الحكومة وجهت بضرورة الانتظار قليلا حتى يستقر المشهد، ومن ثم وضع أطر تنظيمية أكثر دقة، لافتا إلى أن المسودة الخاصة بالنظام تم نشرها على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي لإتاحة المجال أمام جميع الأطراف من شركات وكباتن ومستهلكين، لتقديم الملاحظات عليها، مؤكدا أن جلسات تشاور عقدت مع مختلف المعنيين بهذا القطاع.

فتح باب الترخيص لتطبيقات جديدة

وبين الخرابشة أن النظام الجديد ركز على فتح باب التراخيص لشركات جديدة بعد أن كان مغلقا سابقا، وتوحيد قيمة الكفالة البنكية لتصبح 100 ألف دينار لجميع الشركات لضمان الجدية والملاءة المالية، إضافة إلى تنظيم العمر التشغيلي للسيارات بحيث لا يتجاوز سبع سنوات، واشتراط مرور ثلاث سنوات على حصول السائق على رخصة القيادة. 

وأشار إلى أن السوق سيبقى مفتوحا للتنافس الحر دون سقف أعلى لعدد الشركات، مؤكدا أن هذا التنافس سيؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض النسبة التي تقتطعها الشركات من قيمة الرحلة –والتي تصل حاليا إلى 30%– الأمر الذي سينعكس إيجابا على دخل السائق وكلفة الخدمة على المستهلك.

وأضاف الخرابشة لـ حسنى أن التنسيق بين هيئة النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات سيكون على أعلى مستوى، بهدف تجفيف منابع التطبيقات غير المرخصة وحماية التطبيقات المرخصة، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد ضبطا أشمل يضمن العدالة والتوازن بين مختلف الأطراف.

التطبيقات لم تهمل التكسي الأصفر

ولفت إلى أن 40% من رحلات شركتي "أوبر" و"كريم" حاليا تتم من خلال التكسي الأصفر، معتبرا أن هذه الخدمة ما تزال "محترمة وممتازة وتشكل جزءا أساسيا من مشهد النقل الذكي في المملكة".

وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، بهدف فتح المجال أمام تراخيص جديدة وتشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتوسيع فرص العمل، إضافة إلى ضبط القطاع وتقليل النقل غير المرخص.

اقرأ المزيد.. سائقو نقل عمومي يطالبون بعقد الدورة المرورية في أوقات مرنة وأماكن قريبة