أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، نظاما جديدا لتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، كما أقر مجموعة من القرارات التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار في قطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب حزمة أخرى تتعلق بتحديث القطاع العام وتعزيز الشفافية في التعيينات.

تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية

أقر مجلس الوزراء نظاما جديدا لتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، يتضمن تعديلات جوهرية تستهدف فتح السوق أمام شركات جديدة، وتحسين شروط السلامة العامة، وضمان حماية حقوق المواطنين ومقدمي الخدمة والشركات على حد سواء. 

وتضمن النظام المعدل إلغاء المادة التي كانت تحظر منح تراخيص جديدة، ما يتيح المجال لدخول شركات إضافية إلى السوق، وبالتالي تعزيز المنافسة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وحدد النظام مجموعة من الشروط لتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة، من أبرزها:

• عدم تجاوز العمر التشغيلي للسيارة 7 سنوات من تاريخ سنة الصنع.

• تجهيز المركبة بخاصية التتبع الإلكتروني.

• إلزام السيارة بحمل ملصق خاص تحدد مواصفاته بتعليمات لاحقة.

• اشتراط أن لا يتجاوز عمر "الكابتن" 65 عاما، وأن يكون قد مضى على حصوله على رخصة القيادة 3 سنوات على الأقل، وأن يجتاز دورة تأهيلية للعمل على التطبيقات الذكية من مراكز تدريب معتمدة لدى الشركة. 

• اشتراط أن يكون السائق حسن السيرة والسلوك، ولائقا صحيا، وأن تكون المركبة مملوكة له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع استثناء سيارات الركوب العمومية المرخصة مسبقا.

ألزم النظام الشركات بتزويد سياراتها بأنظمة مراقبة ذاتية تضمن جودة الخدمة وسلامة الركاب والسائقين، كما فرض على الشركات اعتماد أسس واضحة للأجور والعمولات بعد إقرارها من هيئة النقل، وتوقيع عقود ملزمة لمشاركة البيانات والربط الإلكتروني مع الهيئة، بما يضمن حماية البيانات، وضبط التسعير، وتوزيع الرحلات بعدالة، ومتابعة التقييمات.

ألزم النظام الشركات بتخصيص عدد من السيارات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم عروض ترويجية خاصة لهم. كما فرض توفير أنظمة لتلقي الشكاوى والملاحظات ومعالجتها، وإنشاء سجلات خاصة بها، إلى جانب تجهيز مراكز تدريب معتمدة لتأهيل الكباتن بشكل مستمر.

اشترط النظام أن تكون المركبات مؤمنة بتأمين يغطي خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، على أن يزيد مستوى التغطية على التأمين الإلزامي. كما ألزم الشركات بالتقيد بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الأمن السيبراني، لضمان سرية البيانات وتوفرها بشكل دائم وحمايتها من أي اختراق.

منح النظام الشركات المرخصة مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذه، أو من تاريخ انتهاء رخصتها الحالية، لتصويب أوضاعها بما يتفق مع الشروط الجديدة.

استحدث النظام مادة جديدة تمنح مكاتب التكسي الراغبة بالتحول إلى استخدام التطبيقات الذكية استثناء من شرط تسجيل شركة برأسمال لا يقل عن 100 ألف دينار، وكذلك من كفالة حسن التنفيذ التي كانت تتراوح بين 50 و100 ألف دينار.

ألزم النظام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب أي تطبيق أو موقع إلكتروني يقدم خدمات نقل ركاب عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص رسمي، أو يروج لتحميل أو استخدام تطبيقات غير مرخصة، وذلك بناء على طلب مجلس إدارة هيئة النقل.

أسعار تشجيعية لخدمات الـ APIs

وافق المجلس على قائمة أسعار جديدة مخفضة لخدمات الربط المباشر عبر واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (APIs)، بهدف دعم الشركات الريادية وتمكينها من تطوير برمجيات وتطبيقات مبتكرة، عبر توفير وصول آمن وبكلفة أقل إلى البيانات الحكومية.

تعليمات جديدة للتعيين في القطاع العام

أقر المجلس تعليمات معدلة لتعيين الموظفين في القطاع العام، بما يعزز العدالة والتكافؤ بين المتقدمين، ويمكن هيئة الخدمة والإدارة العامة من تطوير ضوابط لحوكمة إجراءات التوظيف.

استقطاب الحالات الإنسانية

صادق المجلس على أسس استقطاب وتعيين الحالات الإنسانية في القطاع العام لسنة 2025، بحيث تخصص 10% من الشواغر لهذه الفئة، منها 4% للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب معايير تشمل الأسر الفقيرة ومتعددة الإعاقات وأصحاب الاحتياجات الملحة.

فرص للأوائل وأبناء الشهداء والمتقاعدين العسكريين

وافق المجلس على أسس استقطاب الأوائل والمبتعثين وذوي الشهداء والمتقاعدين والمصابين العسكريين لسنة 2025.
وتتضمن التعليمات تخصيص 5% من شواغر القطاع العام لأوائل الجامعات، و100 وظيفة سنويا لأبناء المتقاعدين العسكريين، و30 وظيفة لأبناء وأزواج المصابين العسكريين، تقديرا لجهودهم وتضحياتهم.

تعديل نظام الهيئة التدريسية في "البلقاء التطبيقية"

أقر المجلس نظاما معدلا ينظم أوضاع الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية، بما يشمل آليات التعيين والترقية واحتساب المؤهلات العلمية، إضافة إلى معالجة أوضاع الخدمة السابقة للأعضاء المعينين.

استغلال النحاس والمعادن في وادي عربة

وافق المجلس على مشروع قانون للتصديق على اتفاقية تنفيذية مع شركة وادي عربة للمعادن لاستغلال النحاس والمعادن في منطقة أبو خشيبة، ومنح الشركة رخصة الاستكشاف والتطوير والإنتاج. 

ويأتي القرار في إطار رؤية التحديث الاقتصادي لتعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية ورفد الاقتصاد الوطني بفرص عمل جديدة، على أن يحال المشروع إلى مجلس النواب للسير في إجراءاته الدستورية.

اقرأ المزيد.. 60 ألف كابتن يعملون على تطبيقات النقل في الأردن نحو 45 ألفا منهم غير مرخصين