أكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، رياض الخرابشة، أن المنظومة التشريعية الجديدة الخاصة بشركات النقل عبر التطبيقات الذكية جاءت لمعالجة حالة " اللاتنظيم" التي تفاقمت خلال السنوات الماضية، بعد تضخم عدد العاملين غير المرخصين وغياب الأساس القانوني للرقابة والحجب. 

وشدد الخرابشة خلال حديثه لـ حسنى على أن النظام الجديد والتعليمات المفسرة له تعد خطوة مفصلية لما يلي: 

• ضبط السوق.

• تحقيق العدالة بين العاملين.

• حماية المواطن.

• ضمان جودة الخدمة.

وأوضح أن الهيئة تستعد لإطلاق منظومة رقابية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بحيث تصبح مراقبة عشرات الآلاف من المركبات والرحلات ممكنة وفعالة، مؤكدا أن باب الترخيص أصبح مفتوحا أمام الشركات والكباتن دون سقف عددي، بهدف إنهاء الفوضى السابقة وبناء سوق منظم ومتوازن يحفظ حقوق الجميع.

ولم يخفِ الخرابشة بأن النظام السابق أدى إلى تفاقم مشكلة السائقين غير المرخصين، الذين فاق عددهم خمسة أضعاف المرخصين، مما استلزم إصدار تعليمات 2025 التي تهدف إلى فتح باب الترخيص للشركات وإلغاء السقف المفروض على عدد التصاريح لغرض تنظيم السوق، ولضمان الرقابة الفعالة على آلاف الرحلات المتوقعة.

خلفية نظام التطبيقات الذكية الجديد وأسباب التعديل

أشار الخرابشة إلى أن عام 2018 شهد صدور أول نظام يجيز عمل التطبيقات الذكية في المملكة، محددا سقفا بـ13 ألف تصريح فقط. لكن الإقبال الكبير على هذه الخدمة أدى إلى تضخم القطاع غير المرخص ليصل إلى نحو 50 ألف سائق، أي ما يزيد بخمسة أضعاف عن المرخصين. 

هذا الواقع، كما يوضح، أضر بالكباتن الملتزمين، وخلق تشوهات في السوق، وفتح الباب لممارسات غير قانونية، ما استدعى إصدار نظام 2025 الذي أزال القيود العددية وفتح باب الترخيص للجميع.

فتح باب الترخيص بلا سقف عددي

أكد الخرابشة أن لا قيود اليوم على عدد الشركات ولا على عدد الكباتن الذين يمكنهم الحصول على تصاريح عمل، موضحا أن الهدف هو تحويل العاملين جميعا إلى مظلة قانونية واحدة. 

وذكر أن أكبر تطبيق غير مرخص يضم وحده نحو 32 ألف كابتن، ما يعني أن السوق قادر على الاستيعاب، وأن المؤشرات العملية كالكلف التشغيلية والدخل وتوفر المركبات، ستحدد الحجم الطبيعي للسوق دون تدخل مباشر.

التعليمات الجديدة وتفصيلاتها

بين الخرابشة أن التعليمات المنشورة في الجريدة الرسمية ليست تشريعات جديدة، بل تفسيرات تفصيلية للنظام، وتشمل:

• الربط الإلزامي بالـ GPS لجميع المركبات.

• استخدام الـ QR Code كأداة تحقق من المركبة والسائق.

• منع استخدام مركبة لغير الغاية المصرح بها.

• ضبط السلوك العام داخل المركبة ومنع المظاهر السلبية كالتدخين وتناول الطعام. 

وأشار إلى أن هذه القواعد تسري على السائق والراكب معا، بوصفها جزءا من سلوكيات النقل العام.

الرقابة والتنفيذ.. من اليدوي إلى الذكاء الاصطناعي

أوضح الخرابشة أن الهيئة بصدد إنشاء مديرية متخصصة للتطبيقات، تشمل مهندسي نظم وبيانات وذكاء اصطناعي، لافتا إلى أن وجود ما يصل إلى 50 ألف مركبة وتقدير مليون رحلة يوميا يجعل الرقابة اليدوية أمرا مستحيلا. 

ولذلك تتجه الهيئة إلى بناء نظام يراقب المخالفات تلقائيا عبر قواعد البيانات والتحليل الذكي لمسارات الرحلات.

ضبط الأسعار ومنع المنافسة غير العادلة

شدد الخرابشة على أن منع خفض الأسعار عن التعرفة الرسمية للتكسي منصوص عليه في النظام والتعليمات، مؤكدا أن الشركات التي تقدم خصومات غير معتمدة أو تروج لرحلات "على حسابها" ستواجه مخالفات واضحة. 

وأوضح أن ضبط الأسعار جزء أساسي من حماية التكسي الأصفر ومنع الإضرار به عبر عروض غير منظمة.

واعتبر الخرابشة أن التكسي الأصفر "جزء من الهوية المؤسسية للنقل"، وأن النظام الجديد يمنحه ميزات مهمة، من بينها:

• السماح لمكاتب التكسي بإنشاء تطبيقات خاصة دون رسوم الترخيص الباهظة.

• إعفاء الشركات المملوكة للتكسي من الكفالة ورأس المال المطلوب "100 ألف دينار".

• عدم إلزام سائق التكسي بدفع 400 دينار للتصريح عند العمل عبر تطبيق تابع لقطاعه. 

ويرى الخرابشة أن نجاح التكسي يعتمد أيضا على تحسين الخدمة، ونظافة المركبة، وسلوك السائق.

الاختصاص الجغرافي وتشغيل المحافظات

تحدث الخرابشة عن الفارق بين التكسي الذي يعمل ضمن حدود المحافظة وبين التطبيقات المعومة التي تسمح لسائق من إربد بالعمل في عمان. 

وأشار إلى أن تنظيم هذا الجانب سيدرس وفق معطيات السوق، مع مراعاة خصوصية كل محافظة وحجم الطلب فيها، دون الإضرار بالتكسي المحلي.

السلوكيات داخل المركبة: التدخين، الطعام، الهاتف

أوضح الخرابشة أن منع التدخين وتناول الطعام واستخدام الهاتف هو منع شامل يطال السائق والراكب، بوصفه جزءا من آداب النقل العام. 

أما آلية التنفيذ، فأشار إلى أنها ما تزال قيد التنسيق بين الهيئة وإدارة الترخيص لضمان تطبيقها دون التعدي على الخصوصية.

الكاميرات وملف الخصوصية وتأمين البيانات

أكد الخرابشة أن موضوع الكاميرات داخل مركبات التطبيقات الذكية ملف لم يحسم بعد، ويحتاج إلى معالجة دقيقة تراعي حماية الخصوصية وعدم تسريب بيانات الركاب إلى شركات خارج الأردن. 

وأشار إلى أن البيانات هي "ثروة العصر"، وأن سوء إدارتها قد يشكل خطرا على الأمن والاقتصاد. 

اقرأ المزيد.. مجلس الوزراء يقر نظاما جديدا لتنظيم النقل عبر تطبيقات النقل الذكية