دعا حزب الائتلاف الوطني، الحكومة إلى التراجع الفوري عن قرارات رفع أسعار المحروقات والبحث الجاد والفوري عن حلول أخرى - غير جيب المواطن - لتخفيف عجز الموازنة والسعي نحو ضبط الإنفاق الحكومي غير المبرر.

وأكد الحزب في بيان صدر عنه اليوم، أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا المتعلقة برفع أسعار المحروقات، شكلت صدمة للشعب الأردني من حيث توقيتها وطريقتها وزادت حالة الغموض والشك حول مجمل ملف الطاقة ومعادلة تسعير المشتقات النفطية وانعكاسات ذلك على قطاع النقل وأسعار السلع والمواد الأساسية وزادت هذه القرارات من معاناة الشعب، كما رفعت مستوى الشك في قدرات الحكومة على صيانة أمن البلد والحفاظ على مقدراته.

وقال الحزب في بيانه إن رفع أسعار المحروقات وما رافق ذلك من تأثير مباشر على أسعار النقل ورفع أسعار السلع الأساسية، يتسبب بإرهاق وحمل إضافي على كاهل المواطن الأردني الذي يعاني أصلا من ارتفاع الأسعار والفقر والبطالة.

وأكد الحزب أن قرارات الحكومة الأخيرة تشكل دافعا إضافيا نحو خلق أزمة سياسية - لا سمح الله - نحن في غنى عنها، وفي حال عدم تراجع الحكومة عن قراراتها " الجائرة بحق المواطنين، فإنها تصبح غير قادرة على أداء مهامها وواجباتها في حماية الوطن والمواطنين وصون مصالحهم وقوتهم وتصبح فاقدة لمبررات وجودها واستمرارها في إدارة شؤون الدولة .

ويطالب أصحاب الشاحنات من خلال إضرابهم بتخفيض أسعار الديزل، معلنين أنهم غير قادرين على تشغيل شاحناتهم في ظل ارتفاع سعر الديزل، وقد اتفقت الحكومة والنقابة العامة لأصحاب الشاحنات على تعديل أجور نقل البضائع مقابل إنهاء الإضراب، إلا أن المئات من أصحاب الشاحنات عبّروا عن رفضهم لهذا الاتفاق الذي اعتبروه لم يستجب لمطالبهم، معلنين استمرارهم بالإضراب.