تسعى الجامعات إلى تحقيق نقلة نوعية على صعيد التعلم والتعليم من خلال عدة خطط وبرامج لتحقيق ذلك، ومن بينها برنامج الابتعاث الخارجي الذي من شأنه أن يعمل على خلق فرص استكمال الدراسة للطلبة في جامعات أجنبية مرموقة.

شروط الابتعاث الجامعي في الجامعة الأردنية

الجامعة الأردنية من بين الجامعات التي تمنح الطلبة المتفوقين والمتميزين فرصة للابتعاث في الجامعات الأجنبية للحصول على شهادات عليا وتحقيق الفائدة العلمية، وتتكفل الجامعة بتغطية نفقات المبتعث حتى حصوله على الشهادة، شريطة أن يعود الطالب بعد تخرجه للعمل داخل الجامعة الأردنية، للاستفادة من علمه الذي اكتسبه وإحداث تغيير في خبرات هيئتها التدريسية. 

قد يبدو الأمر سهلا نوعا ما، لكن الحقيقة تقول إن حلم الحصول على بعثة من الجامعة قد يتكسر بسبب شرط الضمانات المالية الذي تضعه الجامعة على الطالب الذي يرغب بالابتعاث؛ حيث أنه مطالب بتقديم كفالة عدلية بقيمة مرتفعة يشترط فيها كاتب العدل أن تكون مرتبطة برهن عقار لصالح الجامعة الأردنية وبقيمة قد تصل إلى 150 ألف دينار. ويبقى العقار هذا مرهونا للجامعة طوال مدة الابتعاث ومدة التزام الطالب بالعمل في الجامعة بعد عودته، وهي فترة تمتد إلى 12 عاماً مقسمة على 4 سنوات دراسية و8 سنوات عمل في الجامعة كأستاذ بعد عودته. وفي حال لم يستطع المبتعث تقديم الضمانات، تكون نهاية الطريق ويفقد بعثته التي بنى عليها آماله الأكاديمية. 

هل الابتعاث للأغنياء فقط؟ 

شرط الضمانات المالية يفتح الباب أمام تساؤل كبير، هل الابتعاث للأغنياء فقط؟ فهم وحدهم القادرون على تقديم ضمانات مالية نظير الحصول على فرصة الابتعاث إلى الخارج. 

رئيس الجامعة الأردنية د.نذير عبيدات، أكد لـ حسنى أن مطالبة الجامعة بتقديم ضمانات مالية من المرشح هو حق طبيعي لها لتضمن رجوعه إلى الأردن والعمل في الجامعة الأردنية، حيث تخشى الجامعة من بقاء المبتعث في الدولة التي يدرس فيها أو دولة أخرى وألا يعود ليؤدي دوره من الالتزام، وبذلك تفقد الجامعة استثمارها العلمي والمالي. 

وقال عبيدات إن الضمانة أمر مهم للجامعة نظرا لتجارب سابقة صرفت فيها الجامعة مبالغ كبيرة على مبتعثين لم يعودوا وبقيوا في الخارج. ولم ينفي رئيس الجامعة الأردنية، أن طلبة متميزين لم يحظوا بفرصة الابتعاث بسبب صعوبة تحقيقهم شرط الضمانات. 

 أكيد سيظلم ناس إذا لم يتمكنوا من تحقيق شرط الضمانات على الرغم أنهم قد يكونوا من الطلبة المتميزين وهو أمر محزن 

ورغم تفهم الجميع لمخاوف الجامعة الأردنية من خسارة المبتعثين الذين لا يوفون بالتزاماتهم للجامعة، يطرح تساؤل آخر ؛ لماذا لا تقوم الجامعة بدراسة كل حالة على حدى وتقدير الحالة المادية لكل مرشح وإعادة النظر بشرط الضمانة المالية للمرشح المتميز الذي تحول ظروفه دون تحقيق الشرط المالي، والنظر إلى المستقبل الأكاديمي للمبتعث؟ أو من خلال الاتفاق مع الجامعات الأجنبية بعدم تسلم الأوراق والمصدقات وشهادة التخرج للطالب وإرسالها إلى الجامعة الأردنية مباشرة، وذلك لضمان عودة المبتعث.

الابتعاث مسألة وجودية بالنسبة للجامعة الأردنية

رئيس الجامعة الأردنية د. نذير عبيدات أكد أن كل المقترحات قابلة للدراسة للتخفيف من الشروط مع ضرورة أن لا يلحق ذلك ضررا بمصلحة الجامعة وضمان حقوقها، وأكد عبيدات بأن الجامعة تقوم بالتواصل مع الجامعات الأجنبية التي يتم إيفاد الطلبة المبتعثين للدراسة فيها في حال تأخرهم عن الموعد المحدد لعودتهم، كما أنه لا يوجد تعليمات تلزم الجامعات الأجنبية بإرسال أوراق المبتعثين إلى الجامعة الأردنية بعد إنهاء متطلبات ابتعاثهم.

وشدد عبيدات بأن الأولوية في الابتعاث لطلبة الجامعة الأردنية، ويأتي في المرتبة الثانية الطلبة المتميزون من الجامعات الأخرى.

وجدد رئيس الجامعة الأردنية بأنه ورغم الظروف المالية الصعبة للجامعة، إلا أن برنامج الابتعاث هو مسألة مهمة وغاية في الضرورة لإحداث تغيير في منظومة الهيئة التدريسية، حيث أصبح العدد الأكبر من الهيئة هم برتبة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد، وأنه لا بد من تحضير جيل جديد لخدمة الجامعة.

من أين توفر الجامعة كلفة الابتعاث؟

وبين د. نذير عبيدات لـ حسنى، بأن تكاليف برنامج الابتعاث تغطى من خلال موازنة الجامعة التي توجهت في السنوات الأخيرة بالتركيز في موازنتها على الابتعاث وتطوير البنية التحتية لها، خصوصا وأن عمر الجامعة تجاوز اليوم الـ 6 عقود، ما يتطلب عادة تأهيل الغرف الصفية وتزويدها بالأنظمة التكنولوجية الحديثة، بحيث تؤمن للطلبة قاعات تدريسية ذكية. وتم تقدير كلفة هذه التطويرات بمبلغ تجاوز المليون ونصف المليون دينار، تم تقديمها من قبل متبرعين.

ولفت عبيدات بأن ثقافة التبرع للجامعات الأردنية في المملكة تكاد تكون شبه معدومة، على الرغم مما وصلت إليه جامعاتنا من تقدم علمي متميز. وكشف عبيدات عن توجه الجامعة لفتح مكتب للتواصل مع خريجيها بهدف فتح قنوات معهم بغية تقديم التبرعات والدعم في صالح تطوير البنية التحتية للجامعة.