كشف عضو مجلس هيئة مفوضي تنظيم قطاع الاتصالات نوح الشياب لـ حسنى عن مشروع يتيح للمشترك الاحتفاظ بالرقم الخلوي عند الانتقال من شركة إلى أخرى، مؤكدا أن هذا المشروع قيد التنفيذ ويتوقع الانتهاء منه خلال 13 إلى 18 شهرا، ما سيمكّن المواطنين من تغيير الشركات دون تغيير الرقم، بما يعزز المنافسة ويمنع احتكار المستخدم من قبل شركة واحدة. 

وأكد أن البنية التحتية للمشروع تتطلب تحديثات تقنية، وأنه ليس مجرد كبسة زر كما يعتقد البعض، بل مشروع ضخم يتطلب تجهيزات فنية وتشريعية.

هل يمكن الاحتفاظ بالرقم الخلوي لمن هم خارج الأردن؟

وتفاعل الشياب مع استفسارات تلقاها من مستمعين خارج الأردن حول إمكانية الاحتفاظ بالرقم الخلوي الأردني مقابل رسوم سنوية بسيطة، مؤكدا أنه لأول مرة يسمع بمعلومات عن دفع 10 دنانير سنويا مقابل الاحتفاظ بالخط، لكنه أشار إلى وجود عروض حقيقية من بعض الشركات المحلية تتيح الاحتفاظ بالـ"سيم كارد" فعالا مقابل رسوم رمزية تتراوح بين نصف دينار ودينار شهريا، دون تمكين المستخدم من الاتصال أو استخدام الإنترنت، لكنها تسمح باستقبال الرسائل الرسمية مثل رسائل البنوك أو المؤسسات الحكومية.

لا يحق للشركات رفع الأسعار على المشتركين دون عروض جديدة

وجدد الشياب التأكيد على أنه لا يحق للشركات المزودة لخدمات الاتصالات قانونيا رفع أسعار الاشتراكات على المشتركين الحاليين إلا في حال تم تقديم عرض جديد، ووافق عليه المشترك. 

وأضاف الشياب لـ حسنى أن المواطن الذي يمتلك اشتراكا قائما بقيمة ستة أو سبعة دنانير، يحق له التمسك بهذا السعر طالما لم يوافق على أي تعديل، مشددا على أنه في حال تم رفع السعر دون علمه، فيمكنه تقديم شكوى رسمية للهيئة، التي بدورها تتابع هذه الحالات لضمان عدم مخالفة قواعد المنافسة.

تنظيم قطاع الاتصالات: لسنا طرفا في تحديد الأسعار

وأوضح الشياب أن الهيئة لا تتدخل في تحديد الأسعار؛ باعتبار أن السوق يخضع لآلية العرض والطلب، لكنها تراقب سلوك الشركات وتمنع أي تنسيق أو اتفاق مسبق يضر بالمستهلك، مشيرا إلى أن الأردن يتمتع بمستوى منافسة مرتفع جدا في هذا القطاع وفقا للمقاييس العالمية، والأسعار تعد "معقولة ومناسبة" مقارنة بدول المنطقة. 

وشدد الشياب على أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات دورها تنظيمي ورقابي، يضمن وجود منافسة حقيقية ومنع الاحتكار أو الاتفاقات غير العادلة بين الشركات، مضيفا أن "أي مواطن لديه عقد قديم مع شركة لا يجوز رفع السعر عليه دون موافقته أو دون تقديم عرض بديل".

الهيئة ليست جهة آمرة بل منظما للسوق

واختتم الشياب بالتأكيد على أن الهيئة تعمل كـ"منظم للسوق" لا كجهة آمرة، لكنها ترفض استغلال المواطن، وتتابع بدقة أي ممارسات تؤثر على قواعد المنافسة. 

اقرأ المزيد.. وزارة الصناعة تحذر شركات الاتصالات من تعديل تعرفة الخطوط