طالبت وزارة الصناعة والتجارة في كتاب رسمي وجهته إلى شركات الاتصالات بوقف إجراء أي تعديلات على تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا، سواء بفرض رسوم تشغيل على الخطوط المرتبطة بالاستهلاك أو تعديل العروض الحالية لتصبح ذات تعرفة أعلى بميزات إضافية متعلقة بحزم الإنترنت وفرضها على المشتركين الحاليين.

وزارة الصناعة تبعث كتابا لضبط تعرفة الخطوط

ودعا كتاب الوزارة، الذي وصل لـ حسنى نسخة منه، كل شركة على حدة بإعادة النظر بآلية تطبيق أي عروض جديدة مع ضمان منح المشتركين الحاليين حرية الاختيار بين الإبقاء على تعرفة الخطوط بالعروض الحالية، أو الانتقال إلى أي عروض جديدة تطلقها الشركة. 

كما أكد الكتاب أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة، مشيرا إلى أن مديرية المنافسة أجرت دراسة خلصت إلى أن المؤشرات تدل على أن الشركات الثلاث اتفقت ضمنيا على المضي بهذا التوجه، مما يشكل في حال التطبيق والثبوت مخالفة لأحكام القانون.