في أعقاب الكشف عن قصص مؤلمة لضحايا خسروا ممتلكاتهم ومدخراتهم بسبب تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني، كشفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن استراتيجية متعددة الأطراف لمواجهة الانتشار المتزايد لتطبيقات ومواضع القمار الإلكتروني والمراهنات في الأردن، مؤكدة على تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية بحق المخالفين واستمرار جهود الحجب التقني بالتعاون مع مزودي خدمات الإنترنت.

سلط مدير وحدة شؤون مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، محمد الطراونة في حديثه لـ حسنى الضوء على الآليات الرسمية للتعامل مع هذا الملف الشائك الذي بات يهدد الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين.

تنسيق مشترك لملاحقة تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني

أكد الطراونة على وجود تنسيق وثيق ومستمر بين الهيئة والجهات المعنية الأخرى لإنفاذ قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يحظر التعامل مع تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني أو إدارة الصفحات المرتبطة بها، وأوضح أن الهيئة تتلقى طلبات حجب لهذه التطبيقات والمواقع من جهات عدة، من بينها وحدة الجرائم الإلكترونية والبنك المركزي الأردني.

وبين أن الهيئة قامت بالفعل بحجب العديد من هذه التطبيقات والمواقع، بناء على مخاطبات مزودي خدمات الإنترنت ومراقبة عمليات الحجب، وأشار إلى وجود رسائل توافقية تهدف إلى تعزيز هذا التنسيق وضمان سرعة الاستجابة في مواجهة التحديات المتجددة في هذا المجال.

دوريات إلكترونية لرصد المخاطر المستجدة

وردا على تساؤلات حول آليات رصد المواقع الجديدة، أوضح الطراونة أن وحدة الجرائم الإلكترونية تعتمد على "دوريات إلكترونية" مخصصة لرصد المواقع والمنصات المخالفة بشكل دوري، وتقوم الوحدة بمخاطبة الهيئة لغايات حجب هذه التطبيقات أو المنصات حال رصدها وتأكيد مخالفتها للقانون.

كما أكد أن الهيئة تمتلك الصلاحية القانونية لاتخاذ إجراءات الحجب مباشرة في حال تبين أن الموقع مخالف لقانون الجرائم الإلكترونية أو يمارس أنشطة احتيالية، دون انتظار بلاغ من جهات أخرى، ويتم مخاطبة مزودي خدمات الإنترنت لغايات الحجب على الفور.

دعوة للمواطنين للإبلاغ عن المحتوى المخالف

وشدد الطراونة على أهمية دور المواطنين في هذه المواجهة، داعيا أي شخص يمتلك معلومات عن مواقع قمار إلكتروني، أو روابط لتطبيقات مشابهة، أو حتى معلومات عن صناع محتوى "ستريمرز" يقومون بالترويج لهذه الألعاب عبر بث مباشر من الأردن، إلى الإبلاغ عنها فورا.

وأوضح أنه يمكن للمواطنين إرسال الروابط وأسماء التطبيقات المخالفة عبر صفحات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الهيئة ستقوم باتخاذ إجراءات الحجب اللازمة وفقاً للأصول المتبعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

مخاطبة شركات التواصل الاجتماعي لحظر الإعلانات

وفي سياق متصل، كشف الطراونة عن قيام الهيئة بمخاطبة شركات عالمية مثل "ميتا" (المالكة لفيسبوك وإنستغرام) سابقا، لطلب حجب إعلانات وتطبيقات تروج للقمار الإلكتروني وتستهدف المستخدمين داخل الأردن. وأشار إلى وجود مواقع تروج لهذه التطبيقات تم حجبها بالفعل بناء على مخالفاتها لقانون الجرائم الإلكترونية.

وأكد على أهمية تضافر الجهود التوعوية لتعريف المواطنين بمخاطر التعامل مع هذه التطبيقات، مشيرا إلى أن حقوق المواطنين قد تضيع في ظل كون هذه الجرائم "عابرة للحدود" وتتطلب إجراءات دولية معقدة لاسترداد الحقوق.

اقرأ المزيد.. أردني يروي كواليس فخ تطبيقات القمار الإلكترونية