وافق مجلس الوزراء على الإجراءات التخفيفيّة المتعلّقة بتحصيل الأموال المستحقّة على المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة في منطقة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وذلك للحد من تداعيات أزمة كورونا  كما وافق على تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدّخل والمبيعات.

الإجراءات التخفيفية

وتضمّنت الإجراءات التخفيفيّة إعفاء ما نسبته 100% من رسوم التراخيص والغرامات لعام 2021 للأنشطة الاقتصاديّة المشمولة بالإغلاق الكلّي.

ومنح خصم بنسبة 25% للمنشآت الاقتصاديّة على الرسوم والغرامات والبدلات المستحقّة على رخص المهن الممنوحة لهم، والعمل بذلك حتى تاريخ الأول من تموز القادم  وتمديد مدّة تجديد التراخيص والرسوم واللّوحات الإعلانيّة للمدّة ذاتها.

كما شملت الإجراءات إعفاء المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة بما نسبته 25% من الرسوم الإنشائيّة وتعويض الأبنية وبدل المواقف، على أن لا يكونوا قد حصلوا على خصم من اللجنة المختصّة، والعمل بذلك حتى تاريخ الثلاثين من أيلول القادم، بالإضافة إلى الإعفاء من الغرامات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقّفات) والمعارف حتى  نهاية العام الجاري.

 تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدّخل

ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ(1237) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها إلى اللجنة.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية 6 قضايا لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

تنظيم القطاع التعاوني 

وأقرّ مجلس الوزراء الاستراتيجيّة الوطنيّة للحركة التعاونيّة الأردنيّة للأعوام (2021 – 2025) وتهدف الاستراتيجيّة إلى تنظيم القطاع التعاوني والنهوض به، وصياغة وثيقة استراتيجيّة متوسّطة المدى للحركة التعاونيّة لمدّة خمس سنوات، وصياغة وثيقة إرشاديّة للمؤسّسة التعاونيّة الأردنيّة، وبناء خطّة عمل تشغيليّة وبرنامج عمل مؤسّسي للمؤسّسة.