استهجن محمد أبو رزق من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن منذ أكثر من ثلاثين عاما عبر حسنى صباح اليوم الأحد، منعه من التبرع بالدم رغم اعتياده على ذلك في سنوات ماضية، في المقابل قال أحمد وهو أحد أبناء قطاع غزة لـ حسنى أنه مُنع بشكل دائم من التبرع بالدم حتى في لحظات حرجة كانت فيها زوجته بحاجة ماسة للدم. 

وما بين المنع والسماح وتعقيبا على ذلك، قال مدير مديرية بنك الدم د. علاء سلامة عبر حسنى اليوم الأحد، إن نظام خدمات نقل الدم لم يكن يحدد أو يشترط جنسية ما للمتبرع، حيث كانت الشروط تتمثل بموافقة طوعية للمتبرع وتناسب كمية الدم المتبرع بها مع وزن المتبرع وغيرها من الشروط.

تعليمات متعارف عليها سابقا تفضل الأردنيين

ورغم عدم تحديد النظام أي جنسية للمتبرع، فإن تعليمات داخلية سارية بين فروع بنك الدم -لم تكن مكتوبة وإنما متعارف عليها- كانت تتضمن عدم استقبال التبرع من غير الأردنيين، إلا أن ذلك لم يكن مطبقا بحذافيره -بحسب سلامة- ففي بعض فروع بنك الدم كان يتم استقبال الدم من غير الأردنيين وخاصة من أهالي قطاع غزة المقيمين، فيما كانت أفرع أخرى ترفض ذلك، حيث لم يكن هناك نص قانوني واضح يتعلق بذلك. 

ولم يوضح سلامة أسباب هذا التفضيل، إلا أنه أشار إلى أن نسبة التبرع من قبل الأردنيين كانت كافية لسد احتياجات المستشفيات.

تعديلات لنظام خدمات نقل الدم حصرت التبرع بالأردنيين

في الحادي والثلاثين من آذار 2024 نشر في الجريدة الرسمية نظام معدل لنظام خدمات نقل الدم تضمن إضافة بند مفاده: أن يكون المتبرع أردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني.

لماذا الحديث عن أبناء قطاع غزة تحديدا دونا عن باقي الجنسيات المقيمة؟

الشروط الجديدة حصرت المتبرع بجنسية أردنية وأن يكون حاملا للرقم الوطني، وحددت عمره سواء كان ذكرا أو أنثى، فيما كانت وسائل إعلام قد نقلت تعديلات حكومية على النظام قبل إرسالها لديوان التشريع والرأي تضمنت السماح لحاملي وثيقة غزة بالتبرع بالدم جنبا إلى جنب مع حاملي الرقم الوطني، إلا أن النظام المعدل الذي صدر في الجريدة الرسمية وبعد تعديله من قبل ديوان التشريع والرأي، حصر الأمر بالأردنيين فقط. 

ويقول مدير البنك د. علاء سلامة إن نسبة الراغبين بالتبرع بالدم من مختلف الجنسيات المقيمة في المملكة محدودة جدا ولا تؤثر تأثيرا إيجابيا على رفع كفاية الرصيد من الدم داخل بنك الدم، بينما يقول محمد أبو رزق من أبناء قطاع غزة المقيمين إنه معتاد على التبرع بالدم لأسباب طبية وإنسانية وله نشاط كبير في ذلك، حيث كان يتبرع لمختلف المستشفيات.

لماذا حصر التبرع بالدم بالأردنيين؟

برر سلامة هذا القرار بدراسة عدة معايير أبرزها نسبة كفاية التبرع من الأردنيين حاملي الرقم الوطني لسد احتياجات المملكة من الدم، حيث أكد أن توصيات منظمة الصحة العالمية تفيد بأن تكون نسبة التبرع بالدم من المجتمع الأصيل لا تقل عن 1% وإلا على الدولة فتح باب التبرع للمقيمين وغيرهم، لافتا إلى أن نسبة تبرع الأردنيين تتجاوز الـ2%، وهي نسبة تسد احتياجات المملكة وتزيد، فلا حاجة لفتح الباب لغيرهم -حسب تعبيره-. 

القرار قد يتغير، أضاف سلامة، لافتا إلى أن الحاجة قد تتطلب فتح باب التبرع من غير الأردنيين، وأن ذلك سيتطلب تطبيق مجموعة من المعايير والشروط للحفاظ على مأمونية الدم المتبرع به، من حيث طلب الفحوصات اللازمة والتأكد من تاريخ تنقلات المتبرع وغيرها.

ماذا يفعل المقيم في الأردن الذي يطلب منه التبرع بالدم لغايات طبية؟

وكشف د. علاء سلامة أن من يعانون من حالات مرضية تتطلب سحب وحدة دم بتوصية من الطبيب المعالج يمكنهم سحب وحدة الدم تحت مسمى سحب الدم العلاجي، ويتم إتلاف وحدة الدم المسحوبة في هذه الحالة. 

حيث يعاني بعض الأشخاص من حالات مرضية تتطلب لزاما التبرع بالدم إنقاذا لحياته، وقال اختصاصي الدم والأورام د.ميسرة علقم لـ حسنى إن المريض بارتفاع الدم الناتج عن خلل في النخاع العظمي ما يؤدي إلى تعرضه للجلطات الدموية وارتفاع في نسب صفائح الدم فإنه ملزم بالتبرع بالدم بالنسب والتوقيت الذي يحدده الطبيب، مضيفا أنه وفي حالات أخرى فإن بعض المرضى يرتفع لديهم الدم عن 18 ما يتسبب لهم بأعراض الكسل والدوار، حيث يطلب منهم الطبيب التبرع بالدم للتخفيف من هذه الأعراض.

وحدات الدم في المستشفيات الخاصة مرتبطة ببنك الدم

وترتبط وحدات الدم الموجودة بالمستشفيات الخاصة والحكومية ببنك الدم، حيث أكدت وحدة العلاقات العامة في مستشفى الإسراء لـ حسنى أن وحدات الدم في المستشفيات الخاصة مرتبطة بتطبيق شروط بنك الدم الأردني، حيث تسري عليها جميع الشروط والمتطلبات الجديدة، فلا يمكن لغير الأردني التبرع بالدم حتى في المستشفيات الخاصة، إذ إن التبرع بالدم محصور ببنك الدم الأردني. 

وفي المقابل في حال احتاج غير الأردني لدم في المستشفيات الأردنية الخاصة منها أو الحكومية فإن بنك الدم يطلب منه تعويضها خلال 24 ساعة من استلامها، مشترطا أن يكون التعويض من أردني أو دفع ثمنها المقدر بـ60 دينارا للوحدة الواحدة. 

اقرأ المزيد.. نسب المتبرعين بالدم في الأردن الأعلى عربيا