قال نائب رئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، إن حق مجلس النواب بقبول أو رد قانون الجرائم الإلكترونية حق "مطلق"، فيما تعتبر قرارات اللجنة القانونية غير ملزمة لقبول القانون. 

قانون الجرائم الإلكترونية يحظى بنقاش واسع

وأكد الخلايلة أن مجلس النواب التقى معظم الجهات ذات العلاقة بقانون الجرائم الإلكترونية ومنها نقابة الصحفيين، وأن أي من هذه الجهات لم ترفض القانون بشكل قطعي، بل كان هنالك مطالبات بتعديله فقط، حيث كان الحديث عن بعض المواد فيه، فيما كان هنالك "شبه إجماع" على أهمية معظم مواد القانون. وأضاف بأن المجلس أدار حوارات على مستوى شعبي ورسمي، وإعلامي، وسيعتمد مجلس النواب في قراره على النقاشات والآراء التي استمع لها المجلس خلال الفترة السابقة.

ووفقاً للخلايلة، اليوم بدأ العمل الدستوري فيما يتعلق بقبول أو رد قانون الجرائم الإلكترونية وأن للنواب الحق في تقديم الاعتراضات والاقتراحات، ورفض أو قبول أي مادة من مواد القانون. مضيفا أن مبدأ الديموقراطية يقوم على أن القوانين تقر بالأغلبية، فإذا أقر النواب القانون بالأغلبية، يصبح ملزماً للجميع، وإذا رفضوه، فإن ذلك حق دستوري لهم. حيث سيتم طرح كل الآراء خلال الجلستين الصباحية والمسائية.

اللجنة القانونية تدافع اليوم عن قرارها

كما أكد الخلايلة أن اللجنة القانونية ستكون حاضرة في مناقشات اليوم أمام المجلس، وهي – بعد إقرارها لمشروع القانون – بالصيغة التي تم نشرها، والتي تضمنت خفض العقوبات بنسب تزيد عن 50 بالمئة في بعض المواد وزيادة في بعضها الآخر، حيث ستقوم اللجنة بالدفاع عن قرارها، فيما سيتخذ المجلس قراره برد القانون أو قبوله. 

يذكر أن المجلس - بحسب النظام الداخلي - استقبل ملاحظات النواب كاملة حتى صباح اليوم، كما سيتم التصويت على المقترحات المقدمة من النواب.