قال نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الـفساد أسامة المحيسن إن الفساد في الأردن موجود وسيبقى موجود، ولكن هناك تضخم بالحديث عن الـفساد، وقد يكون ضرره على الاقتصاد والاستثمار أكثر من الـفساد نفسه، مؤكدا أن الأردن بخير بالنسبة لمؤشرات مدركات الفساد.

مسؤولية مكافحة الفساد هي مسؤولية وطنية

وأضاف أن مسؤولية مكافحة الفساد هي مسؤولية وطنية، تقع على عاتق الجميع، مواطن ومسؤول، مشددا بأننا لا نريد مسؤولين أيديهم مرتجفة ويخافون من اتخاذ القرار، بل نقوم بالهيئة بتشجيع المسؤول لاتخاذ القرارات الجريئة طالما أنها تراعي المصلحة العامة، ولا تستغل الوظيفة ،وليس فيها أي استغلال للوظيفة.

وأكد المحيسن أن النسب التي حققها الأردن في مدركات الـفساد جيدة؛ فالأردن في المرتبة الخامسة عربيا على مؤشر مدركات الفساد، وفي المرتبة 62 بالنسبة لجميع دول العالم، وهذه نسبة جيدة.

الحماية القانونية

وبيّن المحيسن لـ حسنى بإمكان أي مواطن التبليغ عن شبهات الفساد في مختلف الجهات التي تقع تحت اختصاص الهيئة، سواء بالحضور الشخصي، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر الهاتف.

وقال إن الهيئة تمنح الحماية القانونية لكل مواطن، أو موظف، يقوم بالتبليغ عن هذه الشبهات، وبالمقابل لا يجب الاعتقاد بأن كل شخص تم التبليغ عنه بأنه شخص فاسد، لأن العديد من التبليغات التي تصلنا تدخل في إطار الشكاوي الكيدية.

وأكد قدرة الكوادر في الهيئة على تحمل مسؤولياتهم بما يحملونه من مؤهلات وخبرات والقدرة على التحقيق فيها، إلى جانب تعاون الهيئة مع خبراء في عدد من القضايا الفنية كل في اختصاصه.

وأضاف المحيسن لـ حسنى بأن الهيئة لديها القدرة العملية على التمييز بين المعلومات الكيدية، وبين المعلومات الصحيحة، لأننا نتعامل مع جميع الأطراف، ونطلب معلومات كافية للتحقق من صحة المعلومة من عدمها.