الحكومةُ، توافق على توصيات خطة التصدي لأثر كورونا على قطاع الإسكان.

وجّه رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة جميع الوزارات والمؤسّسات والأجهزة المعنيّة إلى التنسيق فيما بينها، و رفع مستوى الجاهزيّة للتعامل مع الظروف الجويّة وما قد ينتج عنها من تداعيات.

كما أوعز الخصاونة خلال ترؤّسه جلسة مجلس الوزراء اليوم، إلى الوزراء والمسؤولين المعنيين بتكثيف العمل الميداني، والإشراف على عمل الفرق والكوادر المعنيّة بالتعامل مع الحالة الجويّة، والوقوف على احتياجات المواطنين، واستدامة عمل المرافق الرئيسة.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات اللجنة المكلّفة بوضع خطة للتصدي لأثر وباء كورونا على قطاع الإسكان، بهدف تحفيز القطاع في المرحلة المقبلة وصولاً لاستدامته، وزيادة النموّ، والمحافظة على العاملين فيه باعتباره من القطاعات الحيويّة والمحرّك للعديد من القطاعات المرتبطة به.

وكلّف مجلس الوزراء المؤسّسة العامة للإسكان والتطوير الحضري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتضمّنت التوصيات تشكيل لجنة فنيّة متخصّصة لدراسة محاور التكثيف العمراني للخروج بتوصيات تخطيط سليمة، وإعادة هندسة الإجراءات وأتمتتها من أجل ربط العمليّات الحكوميّة التي تخدم قطاع الإسكان من خلال تشكيل لجنة عليا بإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي.

كما تضمّنت  تكليف المؤسّسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بإعداد مسودة قانون تنظيم قطاع الإعمار والاستثمار والتطوير العقاري بهدف إيجاد بيئة تشريعية ناظمة لقطاع الإسكان ورفعها إلى مجلس الوزراء للسير بإجراءات اقرار مشروع القانون، و تشكيل لجنة عليا لدراسة محاور التكثيف العمراني بما يتفق مع الخارطة الزراعيّة.

ومن بين التوصيات، تفعيل اللجنة المعنيّة بمراجعة مذكّرة التفاهم المبرمة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجمعيّة المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، إضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة أثر الجائحة على المخيّمات والخروج بتوصيات عملية بهذا الخصوص.

وبشأن التوصية إلى وزارة المالية لتحفيز القطاع العقاري من خلال دراسة الإعفاءات أو تخفيض رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار لعام 2021 والآثار المالية المترتّبة على هذا التخفيض، إضافة إلى إعلان استعمال جداول القيمة الإدارية بحيث تكون ثابتة لمدة 3 سنوات، فتقوم وزارة المالية حاليّاً بوضع الحلول المناسبة تجاهها.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 639 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.