الربضي: الورش الاقتصادية ستضع خطة وطنية يقودها القطاع الخاص وتديرها الحكومة
تسعى شخصيات من مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال ورشات العمل الوطنية التي يشرف عليها الديوان الملكي إلى وضع خارطة طريق مستقبلية لتحديث الاقتصاد ضمن خطة وطنية يقودها القطاع الخاص وتديرها الحكومات، وفقا لوزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق الدكتور وسام الربضي.
وقال الربضي الذي شارك في إحدى الورشات التي خصصت عن القطاع الصناعي إنه تم مناقشة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني وفرص النمو بالقطاع الصناعي بهدف الوصول إلى نظرة مستقبلية لقطاع الصناعة الذي يقوم بتشغيل أكثر من 200 ألف أردني.
وبدأت في الديوان الملكي الهاشمي يوم السبت الماضي ورش العمل والتي تعقد تحت شعار "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، بمشاركة خبراء وشخصيات اقتصادية تمثل 17 قطاعا حيويا من مختلف مكونات الاقتصاد الوطني، وتستمر لخمسة أسابيع، حيث ستقدم في ختام أعمالها توصيات لتحويل التحديات إلى فرص تسرع في وتيرة النمو الاقتصادي وتنشيط الاقتصاد.
وأبدى الربضي في حديثه ل حسنى اليوم ثقته الكبيرة بنجاح هذه الورشات التي تأخذ نهجا تشاركيا حيث تواجد أكثر من 30 خبيرا خلال الورشة التي خصصت للقطاع الصناعي يمثلون القطاعين الحكومي والخاص ومن الأكاديميين.
وشدد الربضي على أهمية القطاع الصناعي كمحرك أساس في العملية الاقتصادية لزيادة تشغيل الأيدي العاملة من مختلف التخصصات، حيث سيتم صياغة خطط عملية تضع يدها على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وفرص النمو المحتملة وامكانية الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع حركة الإنتاج والتنافسية.
وأوضح أن نتاج تلك الورشات هو خطة مستقبلية لرؤية 2030 وستشمل تلك الورشات على مجالات اقتصادية وخطط وطنية قصيرة المدى وذات مدى متوسط وخطط تحتاج إلى عدة سنوات لتحقيقها.
وأعرب الربضي عن أمله أن تخرج الورشات بنتاجات اقتصادية عملية سواء ما يتعلق بتحديث القوانين والتشريعات وتحسين بيئة العمل وتخفيض تكاليف الانتاج وتعزيز التنافسية، مؤكدا مساهمة المجتمع المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص والحكومي في في تنفيذ المشاريع الاقتصادية الحيوية والتي ستعزز من فرص النجاح وتسهم في الحد من مشكلة البطالة.
ويشار إلى أن الملك وجه الديوان الملكي لعقد ورشات عمل وطنية اقتصادية بمشاركة خبراء وشخصيات وطنية تهدف لرسم مخرجات خارطة طريق، بحيث تترجم إلى خطط عمل للحكومات تساعدها على تطوير التشريعات التي تسهم في تشجيع الاستثمار وتسهل عمل مختلف القطاعات ومواجهة التحديات الاقتصادية.