أجابت دائرة الإفتاء الأردنية في قرارها رقم (69) عام 2003 حول سؤال وردها حول الحكم الشرعي "للصحة الإنجابية" وفق تعريفات وثائق الأمم المتحدة، ووثيقة القاهرة للسكان عام (1994) بأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في أكثر من جزئية.

وكان المجلس الأعلى للسكان الذي يرأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي وبعضوية مجموعة من الوزراء أطلق يوم الأحد الماضي، الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية للأعوام (2020 - 2030)، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وجاء في تعريف وثيقة القاهرة للسكان عام (1994) للصحة الإنجابية بأنها "هي حالة رفاه كاملة، بدنية، وعقلية، واجتماعية، في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليس مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة، ولذلك تعني الصحة الإنجابية: قدرة الناس على التمتع بحياة جنسيةُ مرضية ومأمونة، وقدرتهم على الإنجاب، وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره".

الصحة الإنجابية

وقال مجلس الإفتاء في نص الفتوى على حكم "الصحة الإنجابية" إن "عبارة (قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مُرضية ومأمونة وقدرتهم على الإنجاب وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره)، تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والصحيح أن يقال (قدرة الزوجين على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة وقدرتهم على الإنجاب وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

وبينت الفتوى أيضاً أن "التعريف المذكور يشمل جميع العلاقات بين الرجل والمرأة، سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة، وهذا يخالف مبادئ الإسلام الذي لا يجيز أي علاقة بين الرجل والمرأة إلا عن طريق الزواج الشرعي الصحيح قال الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا)   [الفرقان/ 54]."

ونصت الفتوى "قال المفسرون في تفسير هذه الآية: (النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع، فإن كان بمعصية لا يكون نسباً ولا صهراً،  وقال تعالى: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم/ 21]".

وأضافت الفتوى "عبارة (والتي لا تتعارض مع القانون) الواردة في التعريف المذكور إذ أنها لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والواجب أن تستبدل هذه العبارة، بالعبارة التالية: (والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) لأن كل مسلم ومسلمة ملزم بالتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية"

وشارك في هذه الفتوى فضيلة قاضي القضاة /عز الدين الخطيب التميمي، والشيخ محمود الشويات، ود. يوسف علي غيظان، والشيخ سعيد عبد الحفيظ الحجاوي، ود. واصف عبدالوهاب البكري، والشيخ نعيم محمد مجاهد، ود محمد أبو يحيي.

اقرأ نص الفتوى 

المجلس الأعلى للسكان

ويرأس المجلس الأعلى للإسكان الذي أعلن عن الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية وزير التخطيط والتعاون الدولي، وبعضوية كل من وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزير العمل، ووزير الصحة، ووزير التنمية الاجتماعية، ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين عام وزارة الشباب، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني، وأمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وأمين عام المجلس الأعلى للسكان، وعضوين من القطاع الخاص.