لا يزال القطاع الصناعي في الأردن يعاني من تحديات كبيرة تقف عائقًا أمام تطوره، و قد ساهم هذا القطاع خلال جائحة كورونا بشكل كبير خاصة في الصناعات الدوائية، و توفير كميات آمنة من الاحتياجات الطبية كالكمامات و القفازات في ظل الجائحة، و يساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى حوالي 25% بصورة مباشرة. 

البس يعرض معوقات الاستثمار وأهمية دعم الصناعات الوطنية   

دعا ممثل قطاع الصناعات الكيميائية في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، الحكومة إلى إزالة المعوقات التي تعترض المستثمرين، وخاصة أن الأردن يمتلك بيئة صناعية جاذبة للاستمار حيث ان الصناعة الاردنية تساهم باكثر من 42 % من الاستهلاك المحلي الاجمالي،وتصدر ما قيمته 5 مليار دينار سنويا.

وشدد البس خلال مقابة عبر أثير  إذاعة حسنى على أهمية المزايا الاستثمارية التي يمتلكها الأردن في القطاعات الزراعية والصناعية بمختلف مجالاتها، إذ أن حوالي 40% من الفرص التصديرية غير المستغلة في القطاع الصناعي هي متاحة في القطاع الكيماوي، و التي تقدر قيمتها حوالي مليار و 700 مليون دولار، إلى جانب وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات الصناعات الغذائية، كانتاج البندورة الصناعية و السكر البني و الإيثانول و الأسيتون من أصل الشمندر السكري ومخلفاته، وكذلك وجود فرص استثمارية واعدة لإقامة مجمع صناعي في منطقة الريشة يتوفر فيه  15 مليون قدم مكعب من الغاز غير المستغل.

و أكد أن الأردن يستطيع إنتاج العديد من الصناعات، و خاصة في حال تبني استراتيجيات تتجه للصناعات الزراعية الاستراتيجية مثل القمح و الأعلاف و السكر و غيرها من المنتجات، لافتًا إلى أن الأردن يستهلك ما قيمته  29 مليار دينار سنويا، فيما تُنتج الصناعة الأردنية ما قيمته 17 مليار دينار ، منها  12 مليار دينار للسوق المحلي سنويًا.

 غياب الزراعات الاستراتيجية 

أكد المهندس البس أن الأردن يستورد وفق إحصاءات من غرفة صناعة الأردن و دائرة الاحصاءات العامة، نحو مليون طن من مادة "القمح" و مليون أخرى من الذرة الصفرا "أعلاف الدواجن"، فيما يستورد حوالي 450 ألف طن من مادة "البرسيم المجفف" و200 -250 ألف طن من "السكر".

كما يستورد الأردن ،وفق البس، الليمون و الثوم و الزبيب و الفريكة و البرغل، مؤكدًا ضرورة التخطيط لتغطية فجوة الوقت وإنتاج السلع محليًا بدلًا من استيرادها.

وقال إن زراعة المنتجات الطازجة مثل البندورة و الخيار و الفلفل ليست زراعات استراتيجية في الوقت الحالي، حيث أننا نستورد من الخارج حوالي 23 ألف طن سنويا من معجون البندورة، بكلفة تصل الى 10 مليون دينار،  متسائلاً عن السبب وراء عدم إنتاجه وتصنيعه محلياً؟ 

وبين أن دول العالم التي لديها استراتيجيات للزراعة تتجه للصناعات الزراعية أو الزراعات الاستراتيجية مثل القمح والأعلاف والسكر وغيرها،معتبرا أن الأردن أصبح من أفضل دول العالم في انتاج البذور المهجنة والمبيدات الزراعية .  

إعادة التفكير بالأسواق التصديرية 

وقال البس، إن الأردن كان يصدر إلى الخليج العربي الخضار والفواكه، و هي دول أصبح لديها مهارات و تكنولوجيا و زراعات محمية و زراعات دون تربة، ما يعني أنها أصبحت تنتج ما كانت تستورده من الأردن، الذي كان يصدر أيضا الخضار والفواكه إلى تركيا ما بين شهري تشرين ثاني و آذار لعدم قدرة المنتج التركي على الإنتاج نتيجة البرد القارس، كما أن الأزمة السورية دفعت الحكومة التركية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي التركي، التي قامت بتدفئة مناطق كثيرة على البحر، مما أهل المزارعون لانتاج مزروعات قلصت الفجوة الزراعية التي كانت لديهم، فاصبحوا لا يحتاجون الخضروات الأردنية  لإعادة تصدريها إلى العالم.

و قال البس إن جميع الأسواق التصديرية التي كانت متوفرة قبل عام 2010 قد تغيرت، لذلك يجب إعادة التفكير  في جميع المعطيات التصدرية، مبيناً أن المزارع الأردني يزرع منذ عشر سنوات ويخسر على أمل أن يبيع مبيعات تصديرية كما كانت سابقًا. 

وبين أن حاجة الأردن من منتج البندورة يبلغ 600 طن يومياً ينتج منها 2000 طن يومياً، كان يصدر منها 1000 طن، و لكن التصدير  أصبح اليوم  لا يتعدى حدود  200 طن يوميًا.

وطرح البس أمثلة عن نسب التصدير في عدد من الدول العربية و العالمية، حيث بين أن مصر  تصدّر حوالي  40 مليار  سنويًا، فيما تصدّر تركيا منتجات بقيمة  190 مليار دولار سنويًا ، أما سنغافورة التي تساوي مساحتها تقريبا العاصمة عمان فتصدر نحو 700 مليار دولار سنويا. 

الصناعات الكيميائية تحقق 20 % من صادرات الأردن

فيما يتعلق بقطاع الصناعات الكيميائية بين البس، أنها تتفرع إلى صناعة المنظفات و المعقمات و المطهرات و صناعات الأسمدة و المبيدات الحشرية و الكيماويات الزراعية و الدهانات و كيماويات البناء و قطاع التجميل و منتجات البحر الميت. 

وأشار إلى أن الصناعات الكيميائية تحقق ما نسبته 20% من صادرات الأردن، أي خمس الصادرات سنويًا.

وبين أن هذا القطاع يلبي حوالي 60% من حاجة الأردن، فيما يتم استيراد حوالي 40% من الخارج، مشيراً أن الأردن يعتبر أفضل منطقة في الشرق الأوسط في الصناعات الكيماوية، إذ يوجد  أكثر من 100 مصنع للأسمدة والكيماويات الزراعية بأشكالها المختلفة. 

الفوسفات الأردني من أنقى الخامات عالميًا

وفي مجال صناعة الأسمدة بين البس، أن كافة أنواع الأسمدة في العالم تحتاج إلى عناصر النيتروجين و الفوسفور و البوتاس كعناصر أساسية لإنتاجها، مشيراً أن الأردن ينتج  أنقى أنواع الفوسفات و البوتاس فيما يستورد النيتروجين من الدول النفطية. 

و لفت إلى أن شركة البوتاس العربية تنتج حوالي 2.3 مليون طن من البوتاس سنويًا، و تصدر لجميع أنحاء العالم، فيما تنتج مجموعة شركات  الفوسفات الأردنية حوالي 7 مليون طن من الفوسفات الخام و  800 ألف طن من السماد الثنائي، ومليون طن من حامض الفيسفوريك.   

وبين أن هناك استهلاك مباشر من العالم للخامات الأردنية، لكون الفوسفات الأردني من أنقى الخامات على مستوى العالم، و يباع بأغلى الأسعار مؤكداً أنه يضاف مباشرة للتربة دون الحاجة إلى التصنيع في المناطق التراب الحامضية.

وكشف البس، عن دراسة تجريها غرفة صناعة الأردن و وزارة الطاقة و شركة البترول الوطنية لعمل مجمع صناعي في منطقة الريشة يستغل حوالي 15 مليون قدم مكعب من الغاز غير المستغل في حقل الريشة لإنتاج الأسمدة المختلفة، كالأمونيا ليوريا و المركبات السمادية المختلفة، و سيقوم بتشغيل حوالي 4 أو 5 ألاف موظف.

وبين البس أن هذه الصناعات ستوفر مادة الأمونيا لشركة الفوسفات التي تستورد 120 ألف طن من الأمونيا سنويًا، فيما تستورد شركة البوتاس نحو 20 ألف طن، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يستهلك 40 إلى 50 طنا من الأسمدة النيتروجينية. 

دعوة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة 

وبين البس أن الطاقة التي تمثل المادة الأولية للصناعة هي التحدي الأول في الأردن. 

و أكد ضرورة أن يقوم المسؤول الأردني بتسهيل عملية الاستثمار و إيجاد بيئة جاذبة للمستثمر مع ضرورة مراجعة القوانين و الأنظمة و التعليمات التي تتحدث عن الاستثمار. 

و لفت م.البس، أن نقابة المهندسين الزراعيين، و نقابة تجار المواد الزراعية،  و غرفة صناعة الأردن، دعت الى ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة بالتشاركية بين الإحصاءات العامة و وزارة الزراعة لعرض كاغة تفاصيل المنتجات الزراعية في الأردن من باب التسهيل على المستثمر، مؤكداً أهمية تغذيتها يومياً بمعلومات حقيقة عن كمية الزراعة من أنواع المحاصيل كافة . 

و أكد أن المطلوب من القطاع الخاص إجراء دراسات كافية قبل البدء بالمشاريع، كاشفًا وجود توجه لمجموعة من القطاع الخاص نحو بدء صناعات غذائية في الأردن كإنتاج البندورة الصناعية والسكر البني. 

وأشار م.البس إلى ضرورة إعادة النافذة الاستثمارية التي كانت مفعلة في هيئة تشجيع الاستثمار، لتسهيل إجراء معاملات الاستثمار ،مؤكداً وجود حلقات بيروقراطية عالية تعيق كثيرًا من الاستثمار . 

و دعا إلى تفعيل لجنة الشراكة الاجتماعية بين الحكومة و غرفة صناعة الأردن و تجارة الأردن و القطاع الزراعي و ممثلي العمل و المحليات، الذي يعزز مفهوم الشراكة بين الاستثمار و الصناعة و المجتمعات المحلية و العمال التي تولد الثقة و تشجع المستثمر و المجتمع المحلي للتفاعل.  

 قانون حماية البيئة يعيق الاستثمار  

و اعتبر البس، أن قانون حماية البيئة (6/ 2017) عبارة عن قانون عقوبات يحتوي على 24 مادة عقوبات، كما صدر عن هذا القانون تعليمات ترخيص المنشآت، مؤكداً أن الأنظمة والتعليمات التي تتحدث عن البيئة، هي لا تتحدث فعليًا عن البيئة، وإنما هي عقوبات وتقييد للصناعة.

وبين م.البس، أن معدل الانبعاثات و التلوث نتيجة الصناعة في الأردن، أقل بكثير من المسموح به عالميًا، مؤكدًا أن معظم الأنظمة والتعليمات التي تتبع في بيئة الاستثمار و شروط التراخيص هي إملاءات خارجية تطبق في بلاد الغرب لكنها لا تناسب الأردن.

و كشف م.البس، أن 25% من المشاريع التي تقدم للجان الوزارية تُرفض دون توضيح الأسباب بسبب هذا القانون، مؤكدًا أن 6 مشاريع شطبت له تحديدًا بسبب قانون البيئة رغم اهتمامه بكل ما يخص البيئة.

و دعا في هذا الاتجاه الى إجراء حوار مع المسؤولين، للوصول إلى حلول و الاستفادة الصحيحة و التفسير الصحيح لهذه التعليمات و المتطلبات التي يجب أن تتوافق مع المتطلبات الدولية.

وبين م.البس، أن الأراضي في الأردن تتوزع ما بين 3 مليون دونم مزروعات، منها البعلية والمروية، من أصل 89 مليون دونم، حيث أن إجمالي المساحة في الأردن صحراء، منها 3 مليون دونم مزروعة ما بين رعوية وبعلية، والباقي صحاري ومباني ومنشآت. 

المنتج الأردني يحتاج إلى ثقة المواطن 

دعا ممثل قطاع الصناعات الكيميائية في غرفة صناعة الأردن  م.أحمد البس، الأردنيين إلى الثقة بالمنتج الأردني إذ أنه متفوق ويتساوى بكل الأحوال، المنتجات المستوردة من الخارج، خاصة في قطاع الصناعات الكيميائية، لافتًا إلى أن الصناعة في الأردن تشغل 250 ألف موظف، و أن دعم المنتج المصنع محلياً يدعم حلقة واسعة من الأردنيين الذين يعملون في المصانع وسلاسل التزويد.

وللاستماع إلى المقابلة كاملة التي أجراها حسام غرايبة اضغط هنا.