دعا مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي جميع الشركات والأشخاص من مقدمي الخدمات بالأردن إلى استثمار عدم خضوع الخدمات العامة المصدرة للخارج من الأردن من ضريبة الدخل والمبيعات وفق قانون الضريبة الدخل، لافتا إلى أن هذه الخدمات تساهم في زيادة تنافسية الخدمة الأردنية بالخارج وبالتالي تعظيم الصادرات التي تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الأردني.

الضريبة على الخدمات للخارج

وأكد أبو علي لـ حسنى اليوم أن الخدمات المصدرة من الأردن للخارج لا تخضع لضريبتي الدخل والمبيعات، بينما تخضع السلع المصدرة للخارج لضريبة الدخل بنسبة 20%، فيما تعفى السلع المصدرة من ضريبة المبيعات.

وحول كيفية إثبات دخول الخدمات المصدرة للخارج لدى دائرة ضريبة الدخل لخصمها من الضريبة، أوضح أبو علي، بأن النظام الضريبي الأردني منذ 1/1/2019 اعتمد على نظام الإقرار الذاتي أي اعتماد ما يكتبه المكلف في إقراره الضريبي، ونقل عبء إثبات الإقرار الضريبية على المدقق الضريبي، حيث يعتبر كل ما يقوله المكلف صحيحاً وصادقاً ما لم يثبت المدقق عكس ذلك.

وبين أبو علي بأن على المكلف سواء كان شخصاً أو شركة تقديم الوثائق والأدلة التي تثبت الخدمة المصدرة مثل العقود بينه وبين الجهة التي في الخارج، والحوالات الخارجية، وإثباتات للخدمات المصدرة، لكي يتم اعتمادها من قبل الضريبة.

هل هناك ضريبة على المغتربين بالخارج؟

أكد الدكتور حسام أبو علي بأنه لا يوجد ضريبة دخل على المغتربين الأردنيين الذي يعملون بالخارج بشكل طبيعي في وظيفة معينة، ولكنه أوضح بأن أي شخص أو شركة تقوم بفتح فرع لها في دولة أخرى أو تشارك في مشروع خارجي فهي تخضع لضريبة دخل بنسبة 10% وليس 20% على أرباحها.