كشف مساعد مدير عام الضمان الاجتماعي محمد عودة ياسين لـ حسنى اليوم أن مبلغ التأمين الصحي الجديد الذي سيطبق من خلال الضمان سيستوفى من ثلاث جهات:

1. نسبة ستقتطع من راتب العامل المسجل في الضمان الاجتماعي تقدر ب 3% لمن كان على رأس عمله ومن راتب التقاعد لمن كان متقاعدا.

2. نسبة ستتحملها الحكومة، وتجري حاليا مفاوضات مع وزارة المالية لدراسة إمكانية تحملها نفس القيمة المقتطعة من راتب الموظف.

3. نسبة 25% من فائض تأمين إصابات العمل التي تدفعها الشركات عن موظفيها للضمان الاجتماعي.

ولن يتحمل صاحب العمل أي اقتطاع جديد لصالح نظام التأمين الصحي الجديد.

وسترفع مديرية الضمان الاجتماعي مسودة مشروع نظام التأمين الصحي الجديد بحكم المادة 3 من القانون إلى رئاسة الوزراء بعد مراجعته من قبل المختصين في إدارة الضمان، ويتوقع أن يبدأ تطبيقه في بداية العام 2022.

ولا يشمل النظام موظفي القطاع العام ولا متقاعديهم، بل سيشمل جميع المنشآت التي لا تلتزم لموظفيها بنظام تأمين صحي مقبول يشمل جميع أفراد الأسرة.

ويقدم نظام التأمين الصحي الجديد تغطية داخل المستشفيات ما يسمح للمؤمن عليه باستكمال تأمينه خارج المستشفى وفي العيادات من خلال شركات التأمين الخاصة أو التأمين من خلال النقابات.

وتغطي النسبة التي يتم اقتطاعها من راتب الموظف تأمينه مع كافة أفراد أسرته.

وسيشمل النظام العاملين غير الأردنيين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، ويتيح النظام المقترح للمؤمن عليهم العلاج في مستشفيات القطاع الخاص ومركز الحسين للسرطان.

هل سيشمل جميع المنتسبين لـ الضمان الاجتماعي ؟

أما في ما يتعلق بشريحة العمالة الفردية مثل سائق التاكسي والأدلاء السياحيين وغيرهم، أكد ياسين أنه لم يتم البت في شمولهم ويخضع الموضوع للدراسة.

ويشار إلى أن 68% من الأردنيين يخضعون للتأمين الصحي، منهم 42% في التأمين الصحي المدني، و26% في تأمينات صحية أخرى، بحسب أرقام مديرية التأمين الصحي في وزارة الصحة.