"راتب تقاعدي للبيع" إعلانات ترويجية انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنامت في الفترة الأخيرة ظاهرة بيع رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي "للغير" مقابل مبلغ مالي يتفق عليه بين الطرفين يصل إلى ثلاثين ألف دينار.

وكان بعض متقاعدي الضمان يقومون بمنح وكالة "للغير" باستلام الراتب التقاعدي من مؤسسة الضمان، إلا أن المؤسسة تنبهت إلى هذا التحايل عام 2014 وأوقفت استقبال الوكلات، فيما لا يزال متقاعدو الضمان يلجؤون للتحايل لإبرام هذه الصفقات اليوم عبر  منح وكالة "للغير" عن الحساب المالي في البنك المودع فيه الراتب التقاعدي، مقابل التنازل عن الراتب مدى العمر.

تحذير من المخالفة الأخلاقية والقانونية للبيع

وتحذر مؤسسة الضمان الاجتماعي كلا من البائع والمشتري من إتمام عملية بيع الراتب التقاعدي.

مساعد مدير عام الضمان الاجتماعي للشؤون الإدارية والمالية محمد عودة ياسين قال لـ حسنى اليوم الأربعاء أن هذا "عمل غير أخلاقي ومخالف للقانون".

لجنة لغايات الفحص والتدقيق 

وكشف ياسين عن تشكيل لجنة لفحص وتدقيق من تبعية الحساب البنكي الذي يتم فيه إيداع الراتب للمتقاعد المؤمن عليه، وذلك للحد من هذا النوع من التحايل، إضافة إلى التدقيق بالوكالات القديمة التي تمت قبل عام 2014  على رواتب الضمان بهدف إلغائها.

الضمان: التأكد عبر خدمة رقم الحساب المصرفي الدولي "IBAN"

ولأن المتقاعد يقوم بتزويد المؤسسة بأرقام حسابات بنكية لا تعود له، بل لأي شخص آخر في بعض الأحيان، أعلن ياسين أن اللجنة المشكلة ستقوم بالتأكد من تبعية أرقام الحسابات البنكية المودع فيها الرواتب للمتقاعدين بالتعاون مع كافة البنوك، ضمن خدمة الـ "IBAN" التي أطلقتها لحصر دخول المؤمن عليهم فقط لحساباتهم التقاعدية برقم مستخدم ورمز خاص.

ولفت ياسين أن المؤسسة لا يمكنها -رغم كل هذه المحاولات- إنهاء جميع عمليات التحايل على القانون في حال قيام المتقاعد بمنح وكالة خاصة لأي شخص آخر على حسابه البنكي لسحب الراتب التقاعدي، حيث أن هذا الأمر متعلق بعمل البنوك.

أتمتة الخدمات تغني عن التوكيل

وفي ظل أتمتة خدمات المؤسسة وتحويل غالبيتها لإلكترونية، أكد ياسين أنه بإمكان أي مغترب أو مواطن إجراء معاملاته إلكترونيا دون الحاجة للتوكيل، وأن إيقاف اعتماد الوكالات في المؤسسة لن يشكل عائقا أمام أي مؤمن عليه في ظل هذه الأتمتة.

عقود غير قانونية ولا تصب في مصلحة المتقاعد أو المشتري

ويحاول المتقاعد من خلال بيعه لراتبه التقاعدي الحصول على مبلغ مالي كبير في وقت قصير، لقضاء حاجات قد لا تسمن أو تغني عن جوع بحسب ما وصفها ياسين، كتزويج ابنه أو شراء مركبة جديدة، متنازلا عن الهدف الحقيقي لراتب التقاعد بضمان ديمومة مالية لسنوات عمره وللورثة من بعده كذلك.

بينما يقوم المشتري بشراء "سمكة بالماء"، متناسياً أنه في حال وفاة المتقاعد فإن راتبه التقاعدي يحال لورثته وقد يخسر بذلك اتفاقه مع المتقاعد.