أعلن الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن التعديلات الجديدة لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، ستعرض يوم الأربعاء المقبل على مجلس إدارة الضمان لمناقشتها وإقرارها بصورة نهائية.

وقال المجالي لـ حسنى اليوم إن المؤسسة فور إقرار التعديلات الجديدة ستقوم برفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء ومناقشته في ديوان التشريع وتحويله إلى مجلس النواب بحيث يمر بالمراحل الدستورية لإقراره بصورة نهائية.

تأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي

ومن أبرز التعديلات على مشروع القانون تأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي، بحيث يتم اقتطاع ثابت من كل مؤمن عليه، وكل متقاعد قيمته دينار واحد لصالح الصندوق وذلك لغايتين، الأولى هي مساعدة المتقاعدين والمؤمن عليهم في تعليم أبنائهم، والثانية مساعدة المؤمن عليهم الذين يصلون سن الستين للذكور والـ 55 للإناث ولم يستحقوا راتبا تقاعديا بسبب قلة الاشتراكات.

1.7 مليون مشترك في الضمان الاجتماعي

وأشار إلى أن هناك 1.7 مليون مشترك بالضمان الاجتماعي حاليا تقريبا من مؤمن ومتقاعد، منهم 288 ألف متقاعد، ونحو 1.45 مليون مؤمن عليه، مما يعني أن حساب الصندوق سيكون فيه مبالغ كبيرة وقد تصل قيمة المبلغ المحصل من خلال الدينار ما يقارب 20 مليون دينار سنويا، مؤكدا أن الصندوق وبحسب النظام قادر على طرح أفكار جديدة تعود بالفائدة على المشتركين.

وأكد المجالي أن نسبة الاقتطاع البالغة دينارا واحدا هي قيمة ثابتة لكل المشتركين بغض النظر عن الراتب، ولكن بحسب القانون فالباب مفتوح لمن يقدم مبالغ إضافية حيث يقبل الصندوق التبرعات، والهبات، والوصايا بأي شكل كانت، لدعم هذا الصندوق الذي يدعم المؤمن عليهم والمتقاعدين.

وقال إن قانون الضمان الاجتماعي فيه من الضوابط ومعايير الحوكمة التي تضبط عمل الصندوق، وليس أدل على ذلك من البرامج التي أطلقتها المؤسسة خلال جائحة كورونا واستفاد منها أكثر من مليون و100 ألف شخص ولاقت موثوقية عالية على مستوى دولي مما دفع المانحين إلى تقديم الدعم حيث حصلنا على 40 مليون دولار من USAID لدعم برنامج استدامة، وعلى 26 مليون دولار من النرويج وهولندا وإنجلترا لدعم برنامج استدامة ++، إلى جانب وجود تواصل مع منظمات أخرى لتقديم الدعم، وجميع هذه البرامج تخضع للرقابة.

وأشار إلى عقد جلسة نقاشية يوم أمس في مؤسسة الضمان الاجتماعي لتشكيل لجان مختصة لإعداد أنظمة وتعليمات ستصدر عند نفاذ القانون بصورته النهائية.

الإيرادات تساوي الإنفاق في عام 2039

وأكد أن قانون المؤسسة ألزمها بإجراء دراسات اكتوارية كل ثلاث سنوات، إذ تشير الدراسة العاشرة التي أجريت وأُعلن عن نتائجها، إلى أن نقطة التعادل الأولى للضمان الاجتماعي ستكون في عام 2039، حيث سيكون حجم الإيرادات يساوى حجم الإنفاق، إذ تستعين المؤسسة بحجم كبير من الأموال من عوائد الاستثمار لتغطية النفقات المترتبة، وفي عام 2050 ستكون عوائد الاستثمار غير كافية ما سيضطر المؤسسة لتسجيل موجوداتها و2061 تكون استنفذت كل موجوداتها وستضطر عندها إلى رفع قيمة الاشتراكات.

أما التعديلات التي تجرى على القانون بشأن رفع سن التقاعد المبكر إلى سنة 55 و52 لمن تقل اشتراكاتهم عن 84 اشتراكا، وتمس شريحة كبيرة، وتجرى تعديلات لإلغاء التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته عن 36 اشتراكا في عام 2026 وهي تمس فئة كبيرة.

وفي حال إقرار المشروع سيتم العمل على:

• تعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية وربطه بمتوسط الأجور لعام سابق بحيث لا تقل الرواتب عن 35% من المتوسط ويستفيد منه 18 ألف متقاعد.
• الجمع بين راتب المتقاعد مبكرا للأقل من 300 دينار وبين رواتب العمل المشمول في القانون.
• الحماية الاجتماعية لورثة المتوفين وليس لديهم اشتراك مكتمل سمح لهم بزيادة عدد الاشتراكات.
• استفادة الأرامل والمطلقات من راتب الأب التقاعدي من خلال إعادة توزيع الورثة من جديد، وتطبق بأثر رجعي والصرف يكون من تاريخ النفاذ ويستفيد من التعديل 6749 حالة.