أدانت نقابة المهندسين الأردنيين ما يتردد عن اتفاق أردني إماراتي صهيوني مرتقب، باسم اتفاقية " الطاقة مقابل المياه" تزوّد خلاله الأردن الكيان المحتل بالطاقة مقابل تزويد الأخير الأردن بحاجته من المياه, وذلك حسب ما أعلنته وسائل إعلام عبرية الخميس الماضي،

وجاءت الإدانة خلال المؤتمر الوطني الخامس لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني والذي أقامته اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع ولجنة مقاومة التطبيع و القضايا القومية في نقابة المهندسين والذي عقد أمس.

المهندسون يرفضون كافة أشكال التطبيع

وجدد نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي رفض المهندسين كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وأن مشروع الطاقة الإماراتي الإسرائيلي هو رسالة خطيرة المضامين تمس مصداقية الخطاب الرسمي، وأن على الحكومة تجاوز الصمت أو الرفض الكلامي و مواجهة ذلك العدو الغاشم.

وطالب الزعبي بطرد سفير الكيان المحتل من عمان فورا، وإلغاء اتفاقية وادي عربة واتفاقية الغاز المسروق من الشعب الفلسطيني، مؤكدا دعم نقابة المهندسين لكل جهد رسمي ومبادرة وطنية للاعتماد على الذات في تحصين الأمن المائي عبر مشاريع تحلية مياه البحر وتحقيق أمن التزود بالطاقة المستدامة عبر تنويع أشكالها ورفع مساهمة المصادر الطبيعية المحلية كالطاقة المتجددة فيها.

الصراع مع العدو الصهيوني صراع وجود

وأكد نقيب المهندسين أن الاتفاقيات التي توقع مع الكيان الصهيوني ما هي إلا رهن الوطن بإرادة المحتل، مشددا أن التطبيع اقتصر على الجانب الرسمي الأردني ولم يمس الشعب الأردني الذي يرفضه رفضا قاطعا.

وأشار المجتمعون أن الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع وجود، وأن ما أخذ بالقوة لا يستر إلا بالقوة ولابد من تحرير فلسطين من الكيان الصهيوني الذي أسس من خلال تآمر أنظمة عربية مع قوى الاستعمار الغربي ليصدر وعد بلفور الذي جسد جريمة اغتصاب أرض فلسطين.

صمت رسمي حول الطاقة مقابل المياه

وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي تصريح حكومي رسمي حول ما تناقلته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية يوم الخميس الماضي عن اتفاق سيوقع الأثنين في مدينة دبي بين الأردن والكيان المحتل والإمارات برعاية أمريكية بهدف إقامة حقل للطاقة الشمسية في الأردن، بغية تزويد الكيان المحتل باحتياجاته من الطاقة، مقابل تزويد الأخير المملكة بما تحتاجه من المياه.

وعلى الرغم من توجيه حسنى عددا من الاستفسارات لعدد من الوزارات المعنية حول الاتفاق المرتقب إلا انها لم تتلقى أي رد أو تعليق حتى اللحظة، كما أن الناطق باسم وزارة المياه عمر سلامة نفى علمه بأية تفاصيل حول الاتفاقية.