اللجنة الفنية لأسباب انقطاع الكهرباء تؤكد عدم حدوث هجوم سيبراني

أكد تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها لجنة الطاقة النيابية لدراسة أسباب انقطاع الكهرباء عن المملكة في 21 أيار الماضي، أن ما حدث، حالة من تأرجح القدرة على خط الربط الأردني المصري، وكانت  بحدود 140ميجا واط، إذ أخذ التأرجح بالانخفاض إلى أن وصل إلى مستوى70 ميجا واط، وأخذ بعدها بالارتفاع ليصل الى200 ميجا واط.

وأشار التقرير، إلى أن السنوات الماضية شهدت حالات من التأرجح على خط الربط الأردني المصري منذ كهربته عام 1999، ولكن كانت مستويات التأرجح منخفضة وتتلاشى بدقائق ويحدث بمعدل مرة كل سنتين تقريبا، موضحا التقرير أن هذه الحالة وهذا التأرجح لأول مرة يحدث ووصوله لـ300 ميجا واط، قبل ثوان من الإطفاء الشامل.

وبين التقرير عدم وجود أي دور بشري أو تعمد أو هجوم سيبراني في وقوع حادثة التأرجح والانقطاع الكهربائي الشامل، لأن ما حدث هي حالة فيزيائية ولا يمكن أن تكون من صنع البشر، وعملية إعادة التيار الكهربائي جاءت بطريقة منظمة،" ولو كان هناك هجوم سيبراني لتطلب ذلك عدة أيام للتمكن من إعادة البرمجة وإعادة التيار الكهربائي".

النائب زيد العتوم الذي ترأس الاجتماع الذي عقدته لجنة الطاقة النيابية اليوم الثلاثاء، بحضور أعضاء اللجنة الفنية، إن لجنة الطاقة وعقب حادثة انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة الذي أثار جدلا واسعا لدى الشارع الأردني والمختصين، شكلت لجنة من خبراء ومختصين في مجال الطاقة والكهرباء لتحليل أسباب الانقطاع وتحديد الأسباب والتوصيات.

وأشار التقرير الذي تلاه الخبير المهندس محمد فريحات، إلى أنه نتيجة لذلك، تم التنسيق بين النظام الكهربائي الأردني مع الجانب المصري لغايات فصل الخط، إلا أن التأرجح ارتفع ليصل إلى300 ميجا واط، ما أدى إلى تأرجح الفولتية من( 390 كيلو فولت لتصل إلى 300 كيلو فولت)، الأمر الذي شكل خطورة على أمن واستقرار النظام الكهربائي.

 وبين التقرير إلى الإسراع من قبل المهندسين والفنيين بالذهاب إلى مختلف محطات التحويل للمساعدة من داخل المحطات بإرجاع التيار الكهربائي بالتنسيق مع مركز المراقبة والتحكم، وتم الشروع بإعادة التيار الكهربائي وظهرت مشكلات، إلا أن عملية الإعادة نجحت من خط الربط الأردني المصري، كخطة بديلة لخطة الارجاع وتمت كهربة محطات العقبة، وتوالت إعادة الكهرباء بشكل متتال وكانت سرعة الاستجابة معقولة.

واكد التقرير أنه ونظرا لعدم وجود الخبرة الكافية لهذا النوع من الدراسات التخصصية، استدعت الحاجة لتعيين مستشار عالمي، واوصت اللجنة بان تتم دراسة هذه الظاهرة واستخدام المعلومات للشبكتين الأردنية والمصرية، والتوصل الى الوسائل والبدائل التي يجب ايجادها للعمل على تلاشي هذه الظاهرة عند ظهورها ووضع بروتوكول تشغيلي لكيفية التعامل معها، وهو موجود عالميا لدى مشغلي الأنظمة الكهربائية من خلال بيوت خبرة عالمية.

كما أشار التقرير إلى أن شركة "CESI " التي استعانة بها الحكومة، من الشركات ذات الخبرة العالية في مجال الدراسات الفنية المتخصصة وسبق لها أن أجرت عدة دراسات لشركة الكهرباء الوطنية، وهي معروفة للجنة، كما استفادت الشركة المحلية من خبرات الشركة العالمية في رفع كفاءة العاملين في الدراسات لديها، موضحا أنها شركة محايدة وتمتلك سمعة طيبة وتعمل مئات أو آلاف الدراسات سنويا.

وأوصت اللجنة الفنية، بضرورة قيام المستشار العالمي "الشركة"، بإجراء دراسة تحليلية لظاهرة التأرجح ومعرفة أسبابها، وإجراء دراسة للبدائل التشغيلية لكبح ظاهرة التأرجح عند ظهورها وبيان مدى جدواها، كتشغيل وحدات الديزل ووحدات غازية إضافية ودراسة جدوى إضافة أي معدات أو أجهزة إلى النظام الكهربائي الأردني، مع التأكيد على ضرورة وضع تعليمات تشغيلية خاصة لمعالجة حالة التأرجح.

كما أوصت اللجنة بزيادة التنسيق والعمل المشترك مع شركات التوليد في الحالات الطبيعية والطارئة، واطلاع مشغل النظام "غرفة التشغيل/مركز المراقبة والتحكم الوطني" على أماكن تواجد محطات الطاقة المتجددة "الشمسية والرياح" ومحطات التوزيع الكبيرة والمتوسطة، والتوسع بإجراء دراسة تشغيلية عند خروج أحد عناصر النظام الكهربائي، والتأكد المستمر من توفير الاحتياطي الدوار في كل الأوقات وحسب القدرة الفعلية للاستجابة للوحدات التوليدية الموجودة.

ودعت للعمل على إيجاد برمجيات متقدمة لتوقعات انتاج محطات الطاقة المتجددة، لعمل التوقعات بشكل أكثر دقة، وربطها بمعلومات الطقس وغيرها من العوامل، مع ضرورة تحديثها المستمر والتحقق من عمل وجاهزية وحدات توليد الديزل بشكل دوري، والتي تستخدم عند حدوث أي طارئ مثل الإطفاء الشامل، وإعادة النظر بخطط إعادة وبناء النظام الكهربائي وبالخطط الدفاعية العاملة على النظام الكهربائي وتعديلها حسب حاجة ومتطلبات النظام.

و أشاد النواب بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية التطوعية المتمثلة بالخبراء المهندس محمد فريحات والمهندس غالب البيك والمهندس علي الملكاوي والمهندس موفق حميدات، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات في تقريرها مع ابداء بعض الملاحظات على التقرير. (بترا)