يُختتم اليوم في العاصمة عمّان، المؤتمر العربي الثاني لأجهزة الخدمة المدنية و التي انطلقت أمس (الإثنين) عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، بتنظيم من ديوان الخدمة المدنية بعنوان "نحو استراتيجيات مرنة وخلاقة لإدارة المورد البشري في الخدمة المدنية في ظل جائحة كورونا"، بمشاركة 15 دولة عربية، وسيعقد المؤتمر جلستين علميتين، (الثلاثاء) إضافة إلى الجلسة الختامية

مواضيع يناقشها المؤتمر العربي الثاني لأجهزة الخدمة المدنية

و يناقش المؤتمر الذي افتتحه، مندوب رئيس الوزراء؛ وزير الدولة لشؤون المتابعة و التنسيق الحكومي نواف التل، تداعيات الجائحة و متطلبات سرعة التكيف و المرونة لإدارة الأزمة، و المواءمة بين كفاءة الأداء و أنماط و استراتيجيات العمل مع تدابير المحافظة على الصحة و السلامة العامة، وأولويات أجهزة الخدمة المدنية في ظل جائحة كورونا، وإدارة المخاطر في الخدمة المدنية وخطط الاستجابة للأزمات، وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية والإجرائية للتعامل مع متطلبات مواجهة الجائحة.

كما يناقش المؤتمر الاستخدام الأمثل للمورد البشري من حيث التحديات و الفرص، و تقديم الدعم النفسي و التوجيه المعنوي للموظف العام لمواجهة آثار الجائحة، و الحلول الرقمية و إطلاق الخدمات الإلكترونية، و حوكمة العمل عن بعد و التدريب الإلكتروني.

وقال التل في الافتتاح "إن المؤتمر يأتي في غمرة احتفال الدولة الأردنية بدخولها مئويتها الثانية، وتعزيزا للتعاون والعمل العربي المشترك، بما ينعكس على رفعة وتطوير أقطارنا العربية الشقيقة، وتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا العربية في التقدم والرفاه والحياة الأفضل، في ظل ظروف دقيقة و صعبة تمر بها بسبب تداعيات جائحة كورونا، و ما أفرزته من تحديات كبيرة على الصعد الاقتصادية و التنموية و الاجتماعية كافة".

وأشار إلى أن جلالة الملك منذ بدء تعامل الحكومة مع جائحة كورونا، أكد ضرورة بذل كل جهد ممكن لتحويل هذه "المحنة" إلى "منحة"، و التركيز على استثمار الفرص الممكنة في مختلف المجالات، و التي باتت ضرورة في هذه الظروف المستجدة، و منها على سبيل المثال تسريع برامج الحكومة الإلكترونية و رقمنة الخدمات الحكومية بمختلف أشكالها، مع تكثيف استخدامات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في مختلف نواحي العمل الحكومي وأتمتة المراسلات الحكومية و غيرها، و ازدياد نسبة انتشار الإنترنت و أعداد مستخدميه بشكل كبير، ما يعطي فرصة لتسريع برامج التطوير وهندسة الإجراءات للانتقال بشكل سريع الى حكومات لا ورقية، 

وقال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن المؤتمر يأتي استكمالا لمبادرة الديوان بعقده للمؤتمر العربي الأول للخدمة المدنية في عمان عام 2012 بعنوان "الخدمة المدنية في بيئة متجددة "، والذي يعد باكورة للتعاون العربي المشترك للنهوض بواقع الخدمة المدنية و تمكينها من مواجهة متطلبات الحاضر، و الإستعداد لاستحقاقات المستقبل.

و أضاف أن الجائحة لم تكن عائقاً أمام استمرار الأعمال في الأردن الذي سعى بتوجيهات ملكية و بالتنسيق المباشر مع الأشقاء العرب، لإيجاد حلول لهذه الأزمة؛ إيماناً بأهمية تعزيز التعاون العربي المشترك للوصول إلى حلول تناسب الأجيال المقبلة، و لرفع مستوى قدراتنا في التصدي للأزمات و التعامل مع واقعنا الجديد بشجاعة وابداع.

وتابع، يمثل هذا المؤتمر فرصة ملائمة لإلتقاء الكفاءات العربية للتعرف على الاستراتيجيات المرنة و الخلاقة لإدارة الموارد البشرية في ظل الأزمات الطارئة، و البحث عن طرق بديلة وممارسات مبتكرة و توظيفها لإدارة و تنظيم شؤون الوظيفة العامة في ظل الجائحة، واقتناص الفرص الكامنة خلال الأزمة وتحويل التحديات إلى مكاسب، والتعرف على أفضل الممارسات العربية، وتبادل الخبرات وتكاملية العمل وتعزيز التعاون المشترك بين أجهزة الخدمة المدنية في الوطن العربي.

جلسات اليوم الأول من المؤتمر

وقدم وزراء و رؤساء أجهزة الخدمة المدنية العربية كلمات أشادوا فيها بأهمية المؤتمر في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، و تبادل التجارب و الممارسات العملية لإدارة المورد البشري خلال الجائحة، وتحويل التحديات إلى فرص.

و تضمنت أعمال  اليوم الأول من المؤتمر جلستين، الأولى حول تداعيات الجائحة و متطلبات سرعة التكيف و المرونة لإدارة الأزمة وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية والإجرائية للتعامل مع متطلبات مواجهة جائحة كورونا برئاسة مدير عام المدرسة الوطنية للإدارة في الجزائر الديمقراطية الشعبية الدكتور عبد المليك مزهودة.

و تضمنت الجلسة الثانية محاور إدارة المخاطر في الخدمة المدنية، و خطط الاستجابة للأزمات برئاسة مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، وشملت تجربة السعودية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، قدمها مدير قطاع الادارة الصحية في معهد الإدارة العامة عبدالله المقرن.

 تجدر الإشارة إلى أن ديوان الخدمة المدنية  أجل عقد المؤتمر العربي الثاني للخدمة المدنية، والذي كان من المقرر عقده خلال الفترة 15 و16 آذار الماضي، وذلك  نظرا للظروف الاستثنائية و ارتفاع مؤشرات المنحنى الوبائي في المملكة، اضافة الى القرارات التي صدرت آنذاك عن مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والمتضمنة زيادة ساعات الحظر و غيرها من الإجراءات.