لم ترد كلمة المال الأسود بهذا التحديد في قانون الانتخابات الأردني لعام 2022 الذي تجري وفقه انتخابات مجلس العشرين 2024، وإنما ورد في القانون مصطلح "جرائم انتخابية" منها الجرائم التي يتم فيها تداول المال أو غيره خلال عملية الانتخاب. 

ومن المتعارف عليه أن المال الأسود هو المال الذي يدفعه المرشح للمقترع للحصول على صوته في الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون مبلغا ماليا، فقد يكون هدية عينية أو وعدا بشيء ما.

يحظر تقديم التبرعات أو الوعود أو الأموال

فقد نصت المادة 24 من قانون الانتخاب على أنه يحظر على أي مترشح أو قائمة تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها إلى شخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال القيام بالدعاية الانتخابية، كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مترشح أو قائمة.

هذا ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف ذلك وفق ما نصت المادة 60.

اقرأ المزيد.. ماذا قال بعض الشباب عن تجاربهم في الحياة السياسية

المال الأسود المدفوع جريمة انتخابية

كما خصص القانون المال المدفوع بجريمة خاصة نصت عليها المادة 63، متضمنة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين لكل من:

1- أعطى ناخبا بشكل مباشر أو غير مباشر أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

2- قبول أو طلب بصورة مباشرة أو غير مباشرة مبلغ من المال أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

وتعد الهيئة المستقلة هي صاحبة الاختصاص في تحويل الجرائم الانتخابية إلى المحاكم، ففي انتخابات عام 2020 حولت الهيئة 700 مخالفة وقضايا شبهات شراء المال، حيث تم تحويل نحو 69 قضية إلى جهات قضائية مختلفة حسب الاختصاص، وذلك بعد النظر في 200 قضية، كما تم إصدار أحكام بحق 3 قضايا وفق الهيئة المستقلة.

قسم على المصحف مقابل الصوت

وفي كلام له عن المال الأسود، قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة لـ حسنى إن البعض يقسم على المصحف أمام المترشح ليضمن صوته مقابل مبلغ مالي، فيما يتاجر سماسرة آخرون على المرشحين، كما أن الأمر لا يقتصر على المرشح حيث يسأل الناخب المرشح، كم تدفع مقابل صوتي؟ وهو ما يعتبره القانون جريمة انتخابية بحق الناخب والمرشح في حال قبوله إن ثبت ذلك عليه بالأدلة.

هل تعد الكنافة أو المناسف المقدمة في المقرات الانتخابية رشوة؟

لم يجب القانون بشكل صريح على ذلك، إذ إن هناك تعليمات تنظم عمل المقرات الانتخابية في الانتخابات، ولم تمنع هذه التعليمات تقديم المأكولات داخل المقرات، كما أنها لم تصفها بكونها رشوة أو جريمة. 

اقرأ المزيد.. ما هي العتبة الانتخابية التي تطبق لأول مرة في انتخابات الأردن