كشف رئيس لجنة قانون الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور خالد البكار لـ حسنى اليوم الاثنين عن أبرز مخرجات لجنة الانتخاب، وقال إن اللجنة قد وضعت هدفاً واضحاً لها بصياغة قانون انتخاب يوصلنا لبرلمان قائم على كتل برامجية وتيارات سياسية وفق ما حددته الرسالة الملكية.

وأضاف أن الهيئة العامة للجنة الملكية قامت بالأمس بالتصويت النهائي على جميع مواد قانون الانتخاب، وسيصار إلى رفعه لرئيس اللجنة الملكية، ليمر بمراحل إقراره الدستورية.

قانون الانتخاب لثلاثة مجالس 

وأكد البكار بأن مقترح قانون الانتخاب الصادر من اللجنة الملكية قد نص بشكل واضح على شكل وطريقة الانتخاب للمجالس النيابية الثلاثة القادمة، وهي المجلس العشرين، والواحد والعشرين، والثاني والعشرين. وقد نص مقترح القانون على تخصيص نسبة 30% من مجموع مقاعد مجلس النواب للأحزاب أو الائتلافات الحزبية، ونصت المادة 71 من القانون تحت بند أحكاماً عامة  قد نص صراحة على أن نسبة الاحزاب ترتفع الى 50% في انتخابات مجلس النواب الحادي والعشرين، وكذلك ترتفع النسبة الى 65% في انتخابات المجلس النيابي الثاني والعشرين، وتقوم الحكومات باصدار نظام لمراعاة الربط بين الدوائر المحلية والدوائر العامة".

تخفيض عمر المرشح للانتخابات النيابية إلى 25 عاماً

وأوصت لجنة الانتخاب كذلك وفق البكار بأن عدد مجلس النواب سوف يصبح 138 مقعداً بدلاً من 130 مقعداً، يخصص منها 41 مقعدا في الدورة القادمة للاحزاب والائتلافات الحزبية، ويبقى 97 مقعداً للدوائر المحلية، كما تم تعديل عدد الدوائر الانتخابية للمحافظات لتصبح  18 دائرة محلية، 3 دوائر للعاصمة عمان، ودائرتين انتخابيتين لمحافظة إربد، ودائرة انتخابية واحدة لكل محافظة من محافظات المملكة الاخرى.

كما توافقت اللجنة على تخفيض عمر الترشح للانتخابات النيابية إلى 25 سنة (الذين اتموا 25 سنة)، وهذا يتطلب تعديلاً دستورياً تم بالتوافق مع لجنة التعديلات الدستورية.

المرأة تحظى ب 18 مقعدا 

وأكد البكار أنه تم التوافق على تخصيص 18 مقعداً بمجلس النواب للمرأة، بحيث يخصص مقعد واحد للمرأة لكل دائرة محلية، كما تم المحافظة على نسبة تمثيل الشركس والشيشان بثلاثة مقاعد منها مقعدين على الدوائر المحلية ومقعد واحد في القائمة الوطنية، كما حافظت كذلك على نسبة تمثيل المسيحيين بتسعة مقاعد منها 7 مقاعد على الدوائر المحلية، ومقعدين بالقائمة الوطنية.

إلغاء شرط استقالة الموظف العام قبل الترشح للانتخابات

وقال البكار بأنه لغايات تجويد العملية الانتخابية ورفد البرلمان بكفاءات علمية وفنية قادرة على تغيير الصورة النمطية عن أداء مجلس النواب سمح القانون للموظف العام الذي يرغب بالترشح للانتخابات النيابية بتقديم إجازة بدون راتب قبل 90 يوماً من يوم الاقتراع، وفي حال عدم نجاحه بالانتخابات فانه بامكانه العودة لعمله، اما في حالة نجاحه بالانتخابات فانه يعتبر حكما مستقيلا من وظيفته العامة.

معالجة ثغرات متعلقة بالمسيحيين 

وبين البكار بأن لجنة الانتخاب باللجنة الملكية قد قررت معالجة بعض الثغرات المتعلقة بحصر ترشح المسيحي على الكوتا، حيث سمحت له باختيار الترشح على الدوائر المحلية للمقعد المسيحي ضمن الكوتا، أو ان يترشح على للتنافس العام شريطة ان يبين ذلك عند تقديم طلب الترشح.

أبناء البادية 

كما أن مسودة قانون الانتخاب الجديدة قد رفعت القيد عن ابناء البادية بحيث يمكنهم الترشح على الدوائر المحلية الأخرى، كما سمحت لغير أبناء البادية بالترشح داخل دائرة البادية، مع الإبقاء على سجل أبناء البادية لضمان حقوقهم. وأكد البكار أن هذا القرار يحقق المبدأ الدستوري أن الأردنيين أمام القانون سواء، ولتوفير فرص متساوية لجميع الأردنيين وإزالة أي معيق أمام أي فئة أو عرق أو غيره.

تحديد سقوف تمويل الحملات الانتخابية 

وضعت اللجنة الملكية في مسودة الانتخابات سقوفاً للتمويل الدعاية الانتخابية لمحاربة المال الفاسد وتحييده، حيث تم تحديد سقف الإنفاق بمبلغ 100 ألف دينار للقائمة المحلية، و 500 ألف دينار للقائمة الوطنية العامة (قائمة الاحزاب). كما ألزمت مقترحات قانون الانتخاب الجديد كل قائمة تترشح للانتخابات بالإفصاح عن كافة مصادر تمويلها وجميع نفقاتها المتوقعة، بالإضافة إلى تقديم حساب ختامي بعد أسبوع من ظهور نتائج الانتخابات.

كما شدد القانون ولأول مرة على عقوبات في حال ارتكاب أي مخالفة أو الاستفادة من المال الأسود أو غش أو تلاعب أو الحصول على مصادر تمويل غير مشروع تصل للفصل من مجلس النواب.

إجراءات التقاضي بالجريمة الانتخابية

ونص القانون الجديد على أنه في حال حدوث أي جريمة انتخابية، تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بالحصول على المخالفة وجمع المعلومات والوثائق حولها، ثمّ تحيلها للمدعي العام الذي عليه تكييف القضية ورفعها لمحكمة البداية خلال أسبوع واحد فقط. على ان تقوم محكمة البداية خلال 30 يوم بالبت بالقضية.

المقعد النيابي في القائمة الوطنية مخصص للحزب وليس للعضو

أكد البكار أن هناك نص واضح في مسودة قانون الانتخاب الجديد تبين بأن المقعد النيابي الفائز على القائمة الحزبية والبرامجية هو ملك للحزب بمعنى أن أي نائب ترشح من خلال القائمة الحزبية يفقد مقعده، ويذهب المقعد للزميل الذي يليه في القائمة في حال تم فصله من حزبه حسب الانظمة الداخلية للحزب. وهذا التحديد جاء لمنع أي محاولات لابتزاز الأحزاب أو المشاغبة عليها، ولتعزيز التجربة الحزبية داخل البرلمان.

كيف تحسب أصوات العتبة؟

وحددت مسودة القانون الجديد أن توزيع المقاعد بما يتعلق بالقائمة الوطنية ستكون فقط للأحزاب التي تجاوزت العتبة، بحيث كل حزب تجاوز العتبة ستكون نسبة تمثيله بمجلس النواب بنفس نسبته الحاصل عليها للأصوات التي تجاوزت العتبة. وبمعنى آخر سوف تعتبر أصوات الأحزاب التي لم تصل للعتبة هي أصوات ضائعة، وذلك منعاً لأي حالات ابتزاز من الأحزاب الصغيرة للأحزاب الكبيرة. كما أن القانون قد أتاح للأحزاب عمل ائتلافات حزبية اثناء الترشح وقبل الانتخابات وليس بعدها.

القوائم الوطنية العامة وكيفية تشكيلها

ونصت مسودة قانون الانتخاب الجديد أن القائمة الوطنية تتشكل من مترشحين من حزب أو ائتلاف حزبي، وهي ملزمة بالترشح على 9 محافظات كحد أدنى، كما لا يمنع القانون أي حزب من الترشح عبر قوائم محلية على الدوائر المحلية.