أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة المنظومة التأمينية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز استدامة النظام بما يوازن بين الحقوق والالتزامات.

تعزيز الحماية الاجتماعية واستدامة النظام

يهدف مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي إلى توسيع نطاق الشمول التأميني ليغطي فئات جديدة تتواءم مع أنماط وأشكال العمل الحديثة، سواء من خلال الإلزام أو الانتساب الاختياري، بما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي، كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وضمان استدامة النظام التأميني للأجيال المقبلة.

إعادة هيكلة مؤسسة الضمان الاجتماعي

يتضمن المشروع إعادة هيكلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتطوير نموذجها الإداري ليحاكي نموذج البنك المركزي، بما يعزز الحوكمة واستقلالية القرار. 

وبموجب التعديلات، سيتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالإرادة الملكية السامية، مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن القانون، ولن يرأس مجلس إدارتها أي وزير في الحكومة.

التقاعد الوجوبي أساس.. والمبكر استثناء

ينظم المشروع شروط التقاعد بحيث يصبح التقاعد الوجوبي "الشيخوخة" هو الأصل، فيما يعد التقاعد المبكر استثناء، حفاظا على ديمومة النظام.

• كل من استوفى شروط التقاعد المبكر قبل 1/1/2027 يحق له التقاعد متى شاء، حتى بعد نفاذ القانون المعدل.

• كل من أتم سن 60 عاما للذكر و55 عاما للأنثى، وأكمل 180 اشتراكا قبل 1/1/2028، يحق له التقاعد وفق أحكام القانون الحالي.

رفع عدد الاشتراكات المطلوبة

بدءا من 1/1/2028:

• يصبح عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد المبكر 360 اشتراكا، بغض النظر عن عمر المؤمن عليه عند تقديم الطلب.

• يرتفع عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد الوجوبي "الشيخوخة" إلى 240 اشتراكا بدلا من 180.

تدرج في رفع سن الشيخوخة

سيتم اعتماد نهج التدرج في رفع سن التقاعد بواقع 6 أشهر سنويا ابتداء من 1/1/2028، ليصل الحد الأقصى إلى:

• 65 عاما للذكر.

• 60 عاما للأنثى.

وبذلك لن تزيد مدة التأجيل عمليا على عام واحد لمن تبقى على تقاعده 4–5 سنوات، فيما سيبلغ سن التقاعد الوجوبي 65 عاما لمن يتوقع تقاعدهم عام 2037 وفق القانون الحالي.

رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية

تنص التعديلات على زيادة الرواتب المنخفضة للمتقاعدين السابقين بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 200 دينار، وهو مبلغ يفوق ما كانوا يتقاضونه أثناء العمل. 

وسيستفيد من هذه الزيادة نحو 20 ألف متقاعد من أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية.

تسهيلات للمنشآت الصغيرة

• اعتماد شمول المنشآت بأحكام القانون من تاريخ تقدمها بطلب الشمول دون النظر إلى تاريخ مباشرة العمل، لتخفيف الأعباء المالية.

• السماح للمنشآت غير المشمولة والتي تشغل 5 عمال فأقل، بالانتساب لتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة لمدة عام، ما يخفض الاشتراكات إلى 2.75% بدلا من 21.75%.

• تخصيص ما لا يزيد على 1% من فائض اشتراكات تأمين إصابات العمل السنوية لإطلاق برامج متخصصة في السلامة والصحة المهنية.

توسيع حقوق المصابين

تسمح التعديلات للمؤمن عليه المصاب بتقديم طلب "الانتكاسة" خلال سنتين من تاريخ استقرار حالته الصحية بدلا من سنة، مع إمكانية إعادة تقييم نسبة العجز وحاجته للعلاج. 

كما تتيح للعامل في القطاع الخاص طلب العرض على اللجان الطبية وهو على رأس عمله لبيان انطباق العجز الكلي أو الجزئي، بعد أن كان سابقا يخضع للفحص لغايات العجز الكلي فقط.

تشديد العقوبات والغرامات

• رفع الغرامة على المنشآت التي لا تشمل العاملين أو تسدد الاشتراكات على أجور غير حقيقية إلى 100% بدلا من 30%، مع منحها مهلة لتصويب أوضاعها دون غرامات حتى نهاية 2026.

• تشديد العقوبات على من يقدم بيانات غير صحيحة بسوء نية للحصول على منافع دون وجه حق أو للتهرب من الالتزامات، بحيث لا تقل الغرامة عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.

أحكام خاصة بالمهن الخطرة

حدد المشروع سن التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة بـ50 عاما مع 300 اشتراك، منها 120 اشتراكا على الأقل في المهن الخطرة ضمن آخر 132 اشتراكا. 

كما يحفظ حق من استوفى شروط السن والاشتراكات قبل 1/1/2027 في التقاعد متى رغب.

تعويض الدفعة الواحدة

يجوز للأردنيين الذين لم يحققوا شروط أي نوع من أنواع التقاعد التقدم بطلب تعويض الدفعة الواحدة، فيما يحق للأجانب التقدم بطلب التعويض سواء استوفوا شروط التقاعد أم لم يستوفوها.

وبهذه الحزمة الواسعة من التعديلات، يضع مشروع القانون معادلة دقيقة بين التوسعة الاجتماعية والانضباط التأميني، في مسعى لإعادة بناء الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي وترسيخ استدامتها على أسس مؤسسية أكثر صلابة وعدالة.

اقرأ المزيد.. رفع سن التقاعد ضمن حزمة التوصيات المقترحة