أقر مجلس الوزراء حزمة قرارات تتضمن منح خصومات على المخالفات المرورية المستحقة قبل 17 شباط 2026، إلى جانب إقرار الأسباب الموجبة لمشروع نظام جديد يهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتقديم حوافز تشجيعية للسائقين.

خصم 30% على المخالفات المرورية السابقة

قرر المجلس في جلسته التي عقدت الثلاثاء برئاسة جعفر حسان، منح خصم بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات المرورية المرتكبة قبل 17 شباط 2026، شريطة تسديدها خلال 60 يوما من تاريخ سريان القرار. 

ويأتي هذا الإجراء بهدف تمكين السائقين من تسوية أوضاعهم القانونية، والحد من تراكم الغرامات، وتشجيعهم على ترخيص مركباتهم ضمن المدد المحددة قانونا.

إحالة مشروع نظام السلامة المرورية

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام رفع مستوى السلامة المرورية والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي، لإبداء الملاحظات عليه قبيل استكمال إجراءات إقراره حسب الأصول. ويهدف المشروع إلى:

• ترسيخ ثقافة الالتزام بقانون السير.

• تعزيز السلامة على الطرق.

• الحد من الحوادث المرورية عبر أدوات تحفيزية مستدامة.

حوافز مستمرة للسائقين الملتزمين

ينص مشروع النظام على منح خصم بنسبة 25% على رسم الاقتناء السنوي للسائق الذي يمضي عاما كاملا دون ارتكاب أي مخالفة مرورية، في خطوة تشجع السلوك المروري المنضبط وتكافئ الالتزام المستمر بالقانون.

خصومات عند التسديد المبكر

كما يتضمن المشروع منح خصم بنسبة 30% من قيمة المخالفة عند تسديدها خلال 30 يوما من تاريخ ارتكابها، وخصم بنسبة 20% في حال التسديد خلال 90 يوما. 

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل تراكم المخالفات، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتعزيز ثقافة المبادرة في تسوية الالتزامات المالية.

استثناء المخالفات الجسيمة

استثنى مشروع النظام المخالفات الخطرة من أي خصومات، نظرا لآثارها الجسيمة على الأرواح والممتلكات، وتشمل هذه المخالفات: 

• القيادة بتهور.

• تجاوز الإشارة الحمراء.

• افتعال الحوادث.

• الفرار من مكان الحادث.

• التلاعب بلوحات الأرقام.

• المخالفات التي تتسبب بوفاة إنسان أو بإحداث عاهة دائمة.

وبذلك، يجمع القرار بين المعالجة المالية التحفيزية، والبعد الردعي للمخالفات الخطرة، في إطار سياسة مرورية تسعى إلى تحقيق معادلة العدالة والانضباط، وتحسين مستوى السلامة على طرق المملكة.