استنكر رئيس جمعية المستشفيات الخاصة د.فوزي الحموري طريقة مداهمة الضريبة للمستشفيات الخاصة وطريقة تغطية وسائل الإعلام المحلية لهذه الأخبار، وطالب دائرة الضريبة بأن تجد الحل لتَهَرُّبِ بعض الأطباء من الضريبة/ بعيدا عن تشويه سمعة المستشفيات الخاصة وتدمير استثماراتها.

وقال الحموري في اتصاله مع حسنى اليوم الخميس أن المداهمة طريقة أمنية تثير الخوف في نفوس الموظفين والمرضى، وتتعامل مع المستشفيات بصفة المجرم، وتؤثر سلبا على صورة السياحة العلاجية الأردنية في العالم، وتشوه سمعة المستشفيات الخاصة وتدمر استثمارها.

 

كما استنكر الحموري تنسيق طواقم مكافحة التهرب الضريبي التابعة لمديرية ضريبة الدخل والمبيعات مع بعض وسائل الإعلام، واطِّلاعها على موعد المداهمات قبل إدارة المستشفى، واتهام المستشفيات بالتهرب بملايين الدنانير دون دليل أو إثبات، بينما تحتاج دائرة الضريبة لأشهر لتدقيق الأوراق والوثائق والفواتير التي تقوم بجمعها خلال هذه المداهمات.

وأشار الحموري أن تعامل الإعلام مع هذا الملف على أساس التشويق والإثارة جعل منه مادة متداولة على وسائل الإعلام العربية والعالمية ، رغم أنها أنباء عارية عن الصحة وتدمر القطاع الطبي الأردني.

هذا وتراجعت صحيفة محلية نشرت الخبر عن قولها بأن المداهمة تمت لضبط تهرب ضريبي، وقالت أنها لصالح جهات معنية  أخرى في الدولة لغايات التدقيق المالي، ما يشي بأن دائرة الضريبة ليست هي من قام بالمداهمة وأن جهة أخرى كانت هي المعنية.

إلا أنه وحتى اللحظة لم يصدر أي تصريح رسمي لدائرة الضريبة ينفي علاقتها التامة بالمداهمة.

طريقة أمنية تثير الشبهات

وكان الحموري قد أبدى استياءه من الأسلوب الذي تتبعه طواقم مكافحة التهرب الضريبي، حيث تقوم بإحاطة المستشفى والدخول بمركبات مظللة شبيه بالمركبات الأمنية التابعة لدائرة المخابرات، ويقوم أفرادها بلباسهم الأسود بكف يد الموظفين عن عملهم وبث الرعب والخوف في نفوس المرضى بطريقة دخلوهم العسكرية للمستشفى وكأنه "وكر للمخدرات".

وأكد بطبيعة الحال أن التفتيش الضريبي حق لدائرة الضريبة، لكن بطريقة حضارية في ظل اعتماد معظم المستشفيات الكبرى على الأتمتة والبرامج المحوسبة وأنظمة المحاسبة الدقيقة.

إدارة المستشفيات لا سلطة لها على تهرب الأطباء ضريبيا

وأوضح الحموري أن الهدف من التفتيش هو ضبط بعض الأطباء المتهربين ضريبيا عن دخلهم المتأتي من العمليات الجراحية التي يجرونها في المستشفيات، إلا أن سلطة وصلاحيات إدارة المستشفى محدودة في ذلك، في ظل قيام بعض الأطباء بقبض المبالغ المالية في أروقة المستشفيات أو في عياداتهم الطبية الخاصة في كثير من الأحيان، مؤكداً أن كل مكلف مسؤول عن نفسه بحسب القانون الأردني.

المستشفيات الخاصة مستعدة للتعاون وتخصيص مكتب لموظف الضريبة لديها

وقال الحموري  أن إدارات المستشفيات تقوم بما عليها من توريد المبلغ المالي الذي يتقاضاه الطبيب من محاسبية المستشفى عن كل عملية ينفذها لدائرة الضريبة في تقرير  ترفعه شهريا، وأنها مستعدة لتخصيص مكتب لموظف تابع لدائرة الضريبة والدخل في كل مستشفى لمتابعة التدقيق الضريبي مقابل تراجع الدولة عن طريقة المداهمات .

وتنقسم فاتورة العمليات في المستشفيات الخاصة إلى جزئين؛ جزء منها من حق المستشفى وجزء آخر  هي أتعاب الطبيب -والتي يقدرها الطبيب نفسه في بعض الأحيان بأنها لاشيء - ويقوم بأخذها بطرق غير موثقة قانونيا -بحسب الحموري-.

ودعا الحموري الحكومة إلى عدم التعامل مع قطاع المستشفيات الخاصة بمنظور التحصيل المالي ورفع الضرائب فقطـ، والتفكير فيه كاستثمار وطني واقتصادي يوظف أكثر من ثلاثين ألف شخص، ويضخ استثمارات تقدر ب 3 مليارات دينار على الأقل.

د. نائل زيدان: لا تضعوا المستشفيات الخاصة كأداة لضبط تهرب أطباء القطاع الخاص

من جهته أكد مدير عام مستشفى الإسراء الخاص ونائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة د. نائل زيدان، أن منبع مشكلة المستشفيات الخاصة مع الحكومة يكمن في كيفية تكليف قطاع استثماري بدور الجهات الحكومية في مراقبة التهرب الضريبي. 

وأضاف د. زيدان في تصريحات لـ حسنى اليوم الخميس أن على الحكومة وضع نظام محكم لمحاسبة المتهربين ضريبيا من أطباء القطاع الخاص، ليعمل هذا النظام على استيفاء الضرائب منهم دون وضع المستشفيات الخاصة كأداة لخوض معركتهم. 

وأشار زيدان أن المداهمات الضريبية على مستشفيات القطاع الخاص لا تأتي بأي مستثمر جديد في هذا القطاع مضيفًا أن المستثمرين المحليين أصبحوا يبحثون عن حلول لهذه المشاكل منها ما هو تدميري كاللجوء إلى الاستثمار في بلدان أخرى. 

وأكد زيدان عدم وجود أي تواصل من قبل وزير الصحة أو الجهات الحكومية حول المداهمات والمشاكل التي تواجهها المستشفيات الخاصة نتيجة هذه المداهمات أو اجتماعات لوضع آليات محددة لحل هذه المشكلة.