أطلق رجل الأعمال والملياردير عمر عايش/ رئيس مجلس إدارة مجموعة نوبلز العقارية، دعوة مشتركة للحكومة الأردنية والقطاع الخاص الأردني للاستثمار المباشر في القطاع الطبي والتكنولوجي، باعتبارهما أهم عنصريّ القوّة للأردن ويشكلان فرصة قادرة على بناء اقتصاد وطني منيع .

وربط عايش تحقيق ذلك من خلال تخلي الحكومة عن طريقتها التقليدية في إدارة الاقتصاد والتي تعاني من الترهل والبيروقراطية، والبدء بالتعامل مع المشهد الاقتصادي بعقلية شركة في القطاع الخاص، كما هي كبرى اقتصاديات العالم اليوم، عبر تحديد عناصر القوّة والاستثمار بها لخلق اقتصاد وطني قوي.

القطاع الطبي: ميزانية أكبر على التسويق

وشخص عايش مشكلة القطاع الطبي الأردني رغم تحقيقه نجاحات كبيرة من حيث الكفاءات الطبية بافتقاره للتسويق الحقيقي، داعياً إياه إلى تخصيص موازنة أكبر للتسويق لتبيان نقاط القوّة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الأردن لم يأخذ حقه كوجهة طبية علاجية، وهو يستحق الأفضل ويمكنه المنافسة على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد عايش كفاءة الأطباء الأردنيين ومتابعتهم لأحدث ما توصل إليه العلم، مبيناً بأن كلفة العلاج في الأردن منافسة في العالم، وأن على الأردن حجز حصّته التي يستحقها فعلاً في السوق الطبي الذي يعتبر من الأسواق الضخمة والكبيرة.

أما فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية، فاقترح عايش، فرض ضريبة بنسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز الـ 1% على القطاع الطبي، بشرط أن تصرفها الحكومة على التسويق والترويج للقطاع الطبي، بما ينعكس إيجابياً القطاع الطبي.

القطاع التكنولوجي ..

ورغم أن الحكومة الأردنية قطعت شوطاً جيداً في وضع التشريعات والقوانين، واستقطاب عدد لا بأس به من الشركات العالمية في القطاع التكنولوجي، إلا أن الحكومة معنية اليوم بجذب الاستثمارات في هذا القطاع، مما سيعود بشكل مضاعف على الحكومة وعلى القطاع الخاص نفسه. وفق عايش الذي اعتبر أن قطاع التكنولوجي يقود المشهد الاقتصادي العالمي حاليا.

استلهام التجارب ..

قبل البدء بأي مشروع أو فكرة استثمارية يجب استحضار كافة التجارب الناجحة في العالم، وأفضل الممارسات العالمية فيها، ودراسة السوق جيداً، وأخذ التحديات في عين الاعتبار، وهذا حال كل دول العالم، وليس عيباً على أي حكومة التفكير بذلك، يقول عايش.

ويتابع ..الصين مثلاً، تحولت من دولة ضعيفة اقتصاديا إلى ثاني أكبر اقتصاديات العالم، من خلال استشارة خبراء اقتصاديين عالميين قاموا برسم خارطة اقتصادية للصين بحيث أصبحت مصنعاً للعالم بالنظر لعدد سكانها الكبير، وكذلك سنغافورة ودبي، وهي نماذج إيجابية نجحت ويجب استلهام تجاربهم داخل الأردن.