أوضحت مؤسسة المواصفات والمقاييس في بيان لها( اليوم) تفاصيل باخرة بنزين أوكتان ٩٥ التي يدور الجدل حول مخالفتها للقواعد الفنيّة الأردنيّة.

واكدت المؤسسة سلامة إجراءاتها الفنيّة  باتباعها أعلى المواصفات القياسيّة الدولية المعتمدة والقواعد الفنية الأردنية الموائمة لها،إذ تبين وجود تلوث لبعض الخزانات بمادة كاشف الخلط الذي يضاف للبنزين أوكتان ٩٠ بهدف تمييزه ومنعاً للغش وخلطه بمادة البنزين أوكتان ٩٥.

وأشارت إلى أنه بعد إعادة الفحص مرّة أخرى في العقبة وتحويل عينات لمركز التحقق المترولوجي في عمان و الفحص للمرّة الثالثة، تأكدت المؤسسة من مخالفة بعض محتويات الخزانات لتلوثها بمادة كاشف الخلط،لتفوم بحجز الكميات المخالفة ومنعت تحميلها للمحطات.

وبينت المؤسسة الاجراءات التي اتبعتها للحفاظ على جودة المنتج وتحددت بالامور التالية :

• تبدأ العملية الرقابية على المشتقات النفطية حال وصول الباخرة وقبل السماح بتفريغها. حيث يتم سحب عينات من خزانات الباخرة وإرسالها للفحص وفي حال كانت مطابقة لاشتراطات القاعدة الفنية الأردنية يتم السماح بتفريغ محتويات الباخرة في خزانات شركات التخزين.

• تستكمل العملية الرقابية بعد الانتهاء من تفريغ المحتويات بالخزانات وقبل السماح بتحمليها وإرسالها للمحطات حيث يتم التأكد من عدم حدوث خلط لبنزين 95 ببنزين 90.

• وبخصوص الباخرة التي يدور الجدل حولها فإن المؤسسة تنوه إلى أن الباخرة وصلت للمملكة بتاريخ 9/5/2021 وتم سحب عينات من خزاناتها وإرسالها للفحص وفقاً للقاعدة الفنية الأردنيّة، ثم تم تفريغ المحتويات في خزانات شركات التخزين بتاريخ 13/5/2021.

• تم الكشف على خزانات الشركات وسحب عينات وإرسالها للفحص للتأكد من خلوها من مادة الكاشف قبل السماح بتحميلها للمحطات وتبين وجود تلوث لبعض الخزانات بمادة كاشف الخلط الذي يضاف للبنزين أوكتان ٩٠ بهدف تمييزه ومنعاً للغش وخلطه بمادة البنزين أوكتان ٩٥.

• تمّ إعادة الفحص مرّة أخرى في العقبة للمزيد من التأكيد وتم تحويل عينات لمركز التحقق المترولوجي في عمان وتمّ الفحص للمرّة الثالثة، وتأكدت مخالفة بعض محتويات الخزانات لتلوثها بمادة كاشف الخلط.

• وعليه قامت المؤسسة بحجز الكميات المخالفة ومنعت تحميلها للمحطات.

• تؤكد مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة على سلامة إجراءاتها الفنيّة التي تتبع أعلى المواصفات القياسيّة الدولية المعتمدة والقواعد الفنية الأردنية الموائمة لها، كما تشدد على أنها لن تتهاون في تطبيقها؛ حماية للاقتصاد الوطني وحماية للمستهلك، والحفاظ على جودة المنتج، منوّهة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصدرها ومرجعها الفنيّ وعدم الالتفات إلى الشائعات.