أكد صحفيون وناشرو مواقع إلكترونية رفضهم للتعديلات التي اقترحتها هيئة الإعلام المتعلقة بأنظمة البث الإذاعي والتلفزيوني وترخيص المواقع الإلكترونية ورسومها، معتبرينها ممارسات للتضييق على الحريات العامة والإعلام.

مطالبات بتشكيل مجلس إدارة هيئة الإعلام لرسم السياسات الإعلامية

ودعا المعتصمون خلال وقفة احتجاجية اليوم أمام مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين، إلى سحب التعديلات وتشكيل مجلس إدارة هيئة الإعلام لرسم السياسات الإعلامية، ومشاورة نقابة الصحفيين في الأمور المتعلقة بتطوير المهنة وتنظيم العمل في كافة مؤسسات الإعلام.

ورفع المشاركون يافطات طالبوا فيها باستقالة مدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب، وسحب الأنظمة الثلاث، وإطلاق الحريات الصحفية.

وأبرز التعديلات التي رفعتها هيئة الإعلام إلى الحكومة شملت الآتي:

• إعادة تعريف البث عبر الإنترنت ليشمل التعريف التالي: "إرسال البرامج والأعمال الإذاعية والتلفزيونية بواسطة التقنيات المختلفة بحيث تمكن الجمهور من استقبالها عبر بروتوكولات الإنترنت".

• استيفاء خمسمائة دينار "سبع مائة دولار" عند تجديد الرخصة للموقع الإلكتروني بدلاً من خمسين ديناراً "سبعين دولارا".

• فرض رسم قدره 2500 دينار "ثلاثة آلاف وخمسمئة دولار" على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت.

وألقى الصحفي باسل العكور كلمة باسم الصحفيين والعاملين بالإعلام الإلكتروني حمَّل فيها حكومة بشر الخصاونة مسؤولية التعديلات والتضييق على الحريات، داعيا إلى فتح الحوار مع المؤسسات الإعلامية.

ودعا للمشاركة في العاصفة الإلكترونية المقررة اليوم الساعة الثامنة مساء على مواقع التواصل الاجتماعية إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة.

وقال إن الحكومة تريد إنهاء الإعلام المستقل وخنق الإعلام بكافة وسائله.