أحال مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025 إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية، بهدف دراسته ومناقشته قبل إقراره. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود تحديث التشريعات المتعلقة بقطاع الكهرباء بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

أهداف مشروع قانون الكهرباء

فيما يلي عرض لأبرز أهداف مشروع قانون الكهرباء:

• إصدار قانون دائم للكهرباء: يسعى مشروع القانون إلى تبديل القانون المؤقت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002، والذي يعمل به حاليا، وتفعيل قانون دائم يضمن استقرار الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء.

• تحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية: يحدد المشروع صلاحيات الوزارة في رسم السياسة العامة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به، بما يشجع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

• مواءمة التشريعات: يهدف القانون إلى تحقيق التوافق مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017، عبر منح الهيئة صلاحيات تنظيم القطاع ومنح الرخص والتصاريح المتعلقة بالكهرباء.

دعم الطاقة النظيفة

• تشجيع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر: يتضمن المشروع بنودا لتشجيع الاستثمار وتمكينه في مشاريع الهيدروجين الأخضر، بما يترجم رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال إضافة مفهوم "التوليد الذاتي المستقل والنقل الذاتي المستقل للطاقة الكهربائية" وتحديد الجهة المسؤولة عن إصدار شهادة مصدر الطاقة.

• إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية: يواكب المشروع أفضل الممارسات العالمية عبر إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية، مما يعزز منظومة أمن الطاقة، ويخفض التكلفة، ويدعم مشاريع توليد الكهرباء من مصادر متجددة.

تنظيم قطاع الطاقة

يحدد القانون صلاحيات الهيئة في تنظيم قطاع الكهرباء عبر منح التراخيص اللازمة، وضمان الالتزام بأحكام القانون وشروط التراخيص، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.

تعزيز الاستثمار ورؤية الأردن

من المتوقع أن يسهم مشروع القانون في جذب الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة، وتمكين الأردن من تحقيق رؤيته بأن يصبح مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها.

مشروعات قوانين أخرى على جدول الأعمال

فيما يلي ذكر لمشروعات قوانين أخرى على جدول الأعمال:

• مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024: يناقش المجلس قرار لجنة العمل النيابية بشأن مشروع القانون المعدل، الذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العاملين.

• مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025: يبحث المجلس أيضا قرار اللجنة الإدارية المتعلق بهذا المشروع، والذي يهدف إلى تنظيم العمل الحكومي ورفع كفاءته.

اقرأ المزيد.. مجلس الوزراء يعفي الشاحنات السورية من الرسوم ويتخذ عدة قرارات أخرى