نشر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات التي اتخذها خلال جلسة عقدها اليوم وعلى رأسها إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين، ولمواكبة التطورات في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون التعاون 2025

كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التعاون لعام 2025، وسيتضمن المشروع إنشاء صندوق "التنمية التعاوني في المؤسسة التعاونية" بهدف توفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني، والمساهمة في دعم وتمكين المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة خصوصا في المجالات الزراعية. 

وسيتضمن المشروع إنشاء معهد التنمية التعاوني وأحكاما لتنظيم وحوكمة أعمال التعاونيات ومراقبتها، كما سيشكل المشروع مجلسا لإدارة المؤسسة التعاونية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والمقيمين في المناطق النائية، من خلال تشجيعهم على تأسيس تعاونيات.

إقرار مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لعام 2025 

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025 بهدف تطوير عمل دائرة الجمارك وتمكينها من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة. 

كما سيسهم في تمكين دائرة الجمارك من القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع. كما سيسمح المشروع بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها.

قوننة التعامل مع الأصول الافتراضية

وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، انسجاما مع مهام مجلس تكنولوجيا المستقبل وبرامجه، ونظرا للتحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي باتت جزءا أساسيا من النظام المالي العالمي.

تحديد قيمة الودائع البنكية للأجانب المقيمين

وقرر مجلس الوزراء أيضا تعديل قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية، كالآتي:

• تخفيض قيمة الوديعة البنكية إلى 10 آلاف دينار، بدلا من 20 ألف دينار، شريطة أن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين.

• تخفيض الوديعة إلى 10 آلاف دينار بدلا من 20 ألف دينار لمن لا يمتلك عقارا في المملكة ويرغب في الحصول على إذن إقامة لمدة 5 سنوات أو تجديدها للمدة ذاتها.

• إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة 10 آلاف دينار للذين يمتلكون عقارات ويريدون منحها أو تجديد إقامتهم لمدة 5 سنوات، بشرط استمرار ملكيته للعقار طوال مدة إقامته في المملكة.

قرارات متعلقة بمدينة جرش وتسوية الضريبة

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مشروع مدينة جرش السياحية البيئية "السلع والخدمات" من ضريبة المبيعات، وذلك لأهميته التنموية، كما قرر الموافقة على تسوية ما مجموعة 793 لمكلفين وشركات، ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

السير في إجراءات أرض معارض 

كما قرر المجلس الموافقة على تنفيذ مشروع إقامة أرض معارض والسير بإجراءاته، وتقرر تشكيل لجنة تضم كلا من:

• وزير الإدارة المحلية.

• وزير دولة.

• وزير المالية.

كما اتخذ المجلس عددا من القرارات الأخرى نشرها عبر موقعه الإلكتروني.

اقرأ المزيد.. أحمد الشرع في عمان لبحث ملفات أمنية وسياسية