واصل مجلس النواب اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025. وتحدث العديد من النواب خلال خطاباتهم عن الخلل الضريبي الموجود في الموازنة والمستمر من موازنات الأعوام الماضية، مؤكدين على أن المواطن هو من يتحمل عجز الموازنة بسبب الأعباء الضريبية.

ضبط النفقات الحكومية أبرز المطالب خلال مناقشة الموازنة العامة

وقال النائب سالم أبو دولة خلال كلمته إنه يتوجب على الحكومة ضبط النفقات وترتيب الأولويات، داعيا إلى البحث عن برامج حقيقية للتشغيل ودعم القطاعات الاقتصادية، وإعادة النظر في موضوع الهيئات المستقلة، كونها لا تشكل أي إضافة نوعية للاقتصاد الوطني على حد قوله، كما أكد النواب حامد الرحامنة ومحمد الرعود وغيرهم من النواب على الأمر ذاته، مطالبين بضبط النفقات وزيادة الرقابة على الأموال العامة. 

من جهته لفت النائب رائد القطامين إلى أن مشروع الموازنة العامة تقليدي ولا يتسق مع التطور والتحديث المطلوب، مرجحا أن يصل العجز خلال الأعوام الأربع المقبلة إلى 14 مليار دولار أمريكي.

فيما قال النائب ينال فريحات:

"حلم المواطن الأردني تملك شقة.. الأردني يغترب من 20 إلى 30 عاما ليتمكن من شراء شقة سكنية".

كما لفت إلى ضرورة تقديم الحكومة أراضي من الخزينة في مختلف المحافظات للمطورين العقاريين لإنشاء إسكانات بمواصفات جيدة.

مطالب برفع الرواتب وضبط الفساد في بعض المؤسسات

من جانبه أشار النائب صالح العرموطي إلى ضرورة تحسين دخل المواطنين عبر زيادة الرواتب بمقدار 100 دينار، بالإضافة للعمل على الحد من تغول البنوك ومراقبتها وإخضاعها لنظام ديوان المحاسبة. 

وفي سياق الجلسة، تحدث النائبان حسن الرياطي ولبنى نمور عن الأرقام التي أشار إليها تقرير ديوان المحاسبة والتي بينت وجود نفقات بالملايين على سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشيرين إلى تغول بعض مسؤولي السلطة على حقوق المواطنين عبر إيقاف مصاريف الخدمات ومنح ضرورية بحجة تقليل هدر المال العام مقابل دفع مئات آلاف الدنانير على رفاهيات لبعض موظفي السلطة كفواتير السفر والمحروقات المرتفعة، وغيرها من أوجه الفساد التي أشاروا إليها خلال حديثهم. 

هذا ومن المرجح أن يصوت مجلس النواب غدا الخميس على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.

اقرأ المزيد.. الصفدي يعلق على خرائط "إسرائيل" المزعومة والمتضمنة لأجزاء من الأردن