اشتكى أستاذ الهندسة المدنية في كلية الهندسة التكنولوجية بجامعة البلقاء التطبيقية نافذ عبد الهادي، الذي بلغ من العمر 64 عاما، من تعرضه للنصب والاحتيال من محام مزاول لمهنة المحاماة، على مدار سنتين كاملتين دون علم منه.

وتحدث عبد الهادي لبرنامج صوتك حر الصباحي في إذاعة حسنى أنه تفاجأ بعد سنتين من توكيل هذا المحامي بأنه لم يقم برفع قضية أصلا، وأن أغلب الرسوم والمبالغ التي كان يدفعها له كان يأخذها لحسابه الشخصي بالإضافة لتزوير وكالة له، معبرا عن ألمه الشديد لما حصل معه، علما بأنه ليس لديه أي خبرة بالقانون رغم خبرته الكبيرة جدا في مجال اختصاصه الذي يشهد له الجميع.

واستهجن عبد الهادي عدم قدرة أي جهة على إنصافه وأخذ حقه من ذلك المحامي، حيث حاول رفع قضية ضده، إلا أن بعض المحامين الذين ذهب إليهم رفضوا ذلك باعتباره زميلا لهم، كما حاول مرة أخرى سحب القضية منه ولكن المحامي طالبه بالتوقيع على ورقة يتنازل فيها عن أي مستحقات مالية والتي تقدر بالآلاف.

"القضاء أنصفني.. إلا أنني متألم"

وبين البروفيسور بأنه رغم كل ذلك إلا أن القضاء الأردني أنصفه في قضيته، ولكنه متألم لأنه لم يأخذ حقه من ذلك المحامي، رغم أنه ذهب لنقيب المحامين مازن إرشيدات، إلا أن النقيب رفض الاستماع له ووجهه لقسم الشكاوى في النقابة، حيث يمكن الخروج بنتيجة لأن قانون النقابة يمنع رفع قضية ضد محام إلا بإذن من النقابة.

وتواصلت حسنى مع نقيب المحامين الأردنيين مازن إرشيدات للتعليق على هذه القضية إلا أنه رفض ذلك.

وحاولت حسنى استطلاع آراء بعض القانونيين والمسؤولين السابقين من أصحاب الاختصاص القانوني إلا أنهم رفضوا جميعا التعليق على ذلك أيضا.

جدل مستمر حول عمليات احتيال

ويثار جدل منذ سنوات، وتصل حسنى العديد من القضايا المتعلقة بعمليات نصب واحتيال تعرض لها مواطنون من محامين مزاولين للمهنة، ورغم تقديمهم لشكاوى رسمية لنقابة المحامين إلا النقابة تماطل فيها لعدة أشهر، ويأتي الرد على معظم هذه الشكاوى بالرفض، وفق حديثهم السابق لـ حسنى.