أصدرت 110 شخصيات أردنية بيانا للرأي العام عبّروا فيه عن رفضهم لإساءات اليمين الصهيوني المتطرف للأردن.

وقال مؤسس وأمين عام حزب الحياة الأردني ظاهر عمرو لـ حسنى بأننا يجب مخاطبة العدو الصهيوني باللغة التي يفهمها، وأن لا نستسلم إلى هزيمتنا النفسية، "فالمهزوم هو هذا العدو بما يعانيه اليوم من مشاكل داخلية".

غياب القرار السياسي والاقتصادي العربي جعلنا أضعف

وأضاف عمرو بأن غياب القرار السياسي والاقتصادي العربي جعلنا أضعف، بسبب تشتت الرؤية والقرارات واختلاف المصالح الشخصية، موضحا أن القضية الفلسطينية قد تمثل للفلسطينيين وطنا، ولكنها تمثل للعرب والمسلمين قضية عقيدة إسلامية.

وعبّر الموقعون على البيان، بأن تصريحات ومواقف وممارسات اليمين الصهيوني "تشي بما لا يدع مجالا للشك عن حقيقة أجندة اليمين الصهيوني المتطرف في التعامل مع الأردن والقضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، وتعكس حجم الأخطار والتهديدات التي يحملها سيطرة هذا اليمين الفاشي على مقاليد السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكيان الصهيوني".

وأكد الموقعون أنّ الأردن يملك "رسميا وشعبيا أوراقا قانونية وسياسية واستراتيجية كثيرة بغية التصدي للمخططات الصهيونية وإجهاض مراميها وغاياتها".

وجاء في البيان أن "الأردن ليس حلقة ضعيفة أو خاصرة رخوة يمكن أن تمارس عليها الضغوط أو تفرض عليها المؤامرات والمشاريع المشبوهة التي يحملها اليمين الصهيوني الفاشي ،الذي يتبنى ما يسمى "الخيار الأردني" غطاء لمؤامرة التوطين، والوطن البديل، و"الترانسفير".

ومن بين الموقعين على البيان ثلاثة مسؤولين سابقين، و22 نائبا حاليا وسابقا، وخمسة أمناء عامين أحزاب حاليين وسابقين، ورئيس بلدية وستة نقباء ورؤساء أندية رياضية وجمعيات، ومتقاعدان عسكريان، وأربعة من شيوخ العشائر، و16 رئيس جامعة وأستاذ جامعي، و27 إعلاميا، و25 ناشطا سياسيا.

رسالة قوية إلى اليمين الصهيوني

وأعلن الموقعون أن المجال للتوقيع على البيان مفتوح للشخصيات الوطنية، داعين إلى توقيع أكبر عدد ممكن من الشخصيات الأردنية، لتوجيه رسالة قوية لليمين الصهيوني بصلابة الجبهة الداخلية وقوتها، ورفض الأردنيين جميعًا لأي تهديدات توجّه لوطنهم.

وأكدوا أنّ الأردنيين "موحّدون في رفض هذه المؤامرات والتصدي لها، سواء أجاءت تحت عنوان الفدرالية أم الكونفدرالية أم التكامل الاقتصادي والإقليمي أم أية مسميات أخرى؛ فكلها مشاريع سياسية تستهدف الأردن كيانا ووجودا وهوية، وهي في الوقت ذاته تستهدف شطب القضية الفلسطينية، ومحو الوجود الفلسطيني، ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه".

وثمن الموقعون على البيان "الموقف الرسمي في إدانة الاعتداءات الصهيونية في القدس والمسجد الأقصى وفي التحرك لمواجهتها سياسيا وقانونيا وشعبيا".

وأكدوا "أهمية توحيد الموقفين الرسمي والشعبي، وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة الخطر المحدق، وضرورة تبني المزيد من المواقف القوية المؤثرة في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وتهديدات الحكومة اليمينية الفاشية الأكثر تطرّفا وعنصرية في تاريخ الاحتلال الصهيوني".

وشددوا على أنّ "دور الأردن في رعاية المقدسات في القدس المحتلة والإشراف عليها دور أصيل وأمر ضروري ومهم لحمايتها من المخططات الإسرائيلية ولمواجهة تهويد المدينة، بما في ذلك أماكنها المقدسة".

واعتبر الموقعون أن "أي استهداف للوصاية الأردنية على المقدسات أو محاولة المساس بها، أو تدنيسها سواء من خلال زيارة تلك المقدسات أو إقامة الصلوات فيها أو فرض وضع في المدينة يتعارض معها، يشكل خطوة عدائية جديدة ستواجه بالرفض أردنيا وفلسطينيا وعربيا ودوليا، وبالعمل على المستويين الشعبي والرسمي لمواجهتها".

ودعا الموقعون جميع الأطراف العربية والدولية إلى "دعم الموقف الأردني في الدفاع عن الأردن، ووصايته على الأماكن المقدسة في مدينة القدس وفي مواجهة السياسات العدوانية والاستفزازية لحكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي".

وأكدوا ضرورة "وقف مسار التطبيع مع الاحتلال أو  منحه امتيازات في مجالات حيوية واستراتيجية، وأهمية السعي الحثيث لملاحقته قانونيا ومساءلته سياسيا وأخلاقيا في سائر الهيئات والمنظمات الدولية، وإعادة النظر في الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات المعقودة معه بما فيها تلك المتعلقة باستيراد بضائع ومنتجات مصدرها المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".