أثار قرار مجلس التعليم العالي إلغاء امتحان الشامل لطلبة كليات المجتمع تساؤلات لدى عدد من الطلبة وذويهم، خاصة في التخصصات التي ترتبط بمزاولة المهنة، بعد شكوى مواطن حول عدم تمكن ابنته الخريجة من استكمال إجراءات الحصول على مزاولة مهنة القبالة، في وقت أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القرار لا يلغي شهادات الطلبة أو حقهم في استكمال مساراتهم التعليمية والمهنية، وإنما يأتي ضمن إعادة تنظيم منظومة التعليم التقني والتطبيقي.

شكوى حول شهادة خريجة من كلية رفيدة

عرض المواطن زياد العرابي قضية ابنته التي درست تخصص القبالة في كلية رفيدة الأسلمية بمحافظة الزرقاء، موضحا أنها أنهت دراسة الدبلوم لمدة ثلاث سنوات، لكنها واجهت إشكالية بعد إلغاء امتحان الشامل، تمثلت بعدم وضوح آلية اعتماد الشهادة واستكمال متطلبات مزاولة المهنة.

وقال العرابي إن الأسرة تفاجأت بعدم تمكن الخريجين من الحصول على إجراءات مزاولة المهنة، رغم دفع الرسوم المترتبة سابقا، مشيرا إلى أن النقابة أبلغتهم بإمكانية استرداد المبالغ المدفوعة لعدم وجود امتحان مزاولة مهنية مرتبط بالامتحان الشامل بعد إلغائه.

التعليم العالي: إلغاء امتحان الشامل لا يعني إلغاء الشهادات

من جانبه، أوضح الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن إلغاء امتحان الشامل جاء بعد مراجعة فلسفة هذا الامتحان ودوره، مؤكدا أن القرار لا يمس شهادات الطلبة أو حقهم في التخرج.

وبين أن الطالب في كليات المجتمع يخضع خلال سنوات الدراسة لأنظمة تقييم متعددة تشمل الامتحانات الفصلية والنهائية، كما هو الحال في مختلف مراحل التعليم الجامعي، ما يجعل وجود امتحان موحد بعد التخرج غير مبرر وفق المعايير الحديثة.

وأضاف أن الامتحان الشامل كان في السابق يهدف إلى التأكد من جودة مخرجات كليات المجتمع، وتمكين الطلبة من الانتقال إلى درجة البكالوريوس، إلا أن وجود هيئة اعتماد مستقلة تطبق معايير الجودة والاعتماد على مؤسسات التعليم العالي أدى إلى انتفاء الحاجة لهذا النوع من الامتحانات.

زيادة الإقبال على التعليم المهني والتطبيقي

وأشار الخطيب إلى أن أحد أهداف إلغاء الامتحان الشامل يتمثل في تعزيز الإقبال على برامج الدبلوم المتوسط والتخصصات المهنية والتطبيقية، مبينا أن الامتحان كان يشكل عائقا لدى بعض الطلبة الراغبين بالالتحاق بهذه البرامج.

وأكد أن درجة الدبلوم المتوسط لم تعد مقتصرة على جامعة البلقاء التطبيقية فقط، بل أصبحت متاحة في عدد من الجامعات الرسمية والخاصة، ما يجعل استمرار إشراف جامعة واحدة على امتحان موحد لجميع هذه المؤسسات أمرا غير متوافق مع التطورات الحالية.

مزاولة المهنة مسؤولية الجهات المختصة

وفيما يتعلق بتخصصات مثل القبالة والتمريض، أوضح الخطيب أن إلغاء الامتحان الشامل لا يعني إلغاء متطلبات مزاولة المهنة، مبينا أن إجراءات منح المزاولة ترتبط بالجهات المختصة مثل النقابات أو الجهات الصحية المعنية، وليس بالكليات.

وأشار إلى أن الجهات التي كانت تعتمد على الامتحان الشامل في إجراءاتها تمت مخاطبتها رسميا بعد صدور قرار الإلغاء، لبحث وضع بدائل مناسبة أو تعديل أنظمتها بما يتوافق مع القرار الجديد.

حل انتقالي لخريجي المرحلة الحالية

وأوضح الخطيب أن الطلبة الموجودين حاليا في كليات المجتمع يمرون بمرحلة انتقالية، وأن أمامهم خيارات عدة، منها انتظار الجهات المعنية بتعديل أنظمتها الخاصة بمزاولة المهنة، أو التقدم إلى آخر جلسة لامتحان الشامل التي ستعقد نهاية شهر تموز الحالي.

وأكد أن هذه الجلسة الأخيرة أُتيح التسجيل لها منذ أكثر من شهرين، بهدف منح فرصة للطلبة الذين يحتاجون اجتياز الامتحان لاستكمال متطلبات مزاولة المهنة أو الراغبين بتحسين نتائجهم.

تعديلات قانونية تمنح الكليات استقلالية أكبر

وبيّن الخطيب أن مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 يتضمن تعديلات تمنح كليات المجتمع الحكومية والخاصة صفة اعتبارية وقانونية مستقلة عن جامعة البلقاء التطبيقية.

وأوضح أن هذه الخطوة ستتيح للكليات إصدار شهادات ومصدقات التخرج مباشرة للطلبة الذين ينهون متطلبات الحصول على درجة الدبلوم المتوسط، وإنهاء الحلقة الوسيطة بين الكلية والجهات المشرفة عليها.

امتحان جديد للراغبين بالتجسير إلى البكالوريوس

وأشار الخطيب إلى أن إلغاء الامتحان الشامل لا يلغي نظام التجسير من الدبلوم المتوسط إلى البكالوريوس، موضحا أن الطالب الذي يرغب بالتجسير سيخضع لامتحان قبول تنظمه وحدة تنسيق القبول الموحد.

وبيّن أن الامتحان يختلف عن الامتحان الشامل، ويهدف إلى تحقيق العدالة بين الطلبة المتنافسين على مقاعد التجسير، بحيث يتضمن جزءا مشتركا لجميع التخصصات وجزءا خاصا بحسب المجالات الدراسية.

وأكد أن الوزارة أعدت منصة إلكترونية وبنك أسئلة خاصا بهذا الامتحان، وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا. 

اقرأ المزيد.. ما سبب إلغاء الشامل؟