ثمنت غرفة تجارة الأردن قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد مهلة تجديد رخص المهن داخل مناطق البلديات، في خطوة تهدف لدعم أصحاب الأعمال وتمكينهم من استكمال إجراءات الترخيص.

تمديد تجديد رخص المهن دون غرامات

يقضي القرار بتمديد فترة تجديد رخص المهن حتى نهاية حزيران، دون ترتيب أي غرامات مالية، بما يتيح لأصحاب المهن والمستثمرين استكمال متطلبات التجديد ضمن المهلة الجديدة، وتفادي الأعباء الإضافية المرتبطة بالتأخير.

دعم مباشر لبيئة الأعمال 

اعتبرت الغرفة أن القرار يعكس توجها حكوميا واضحا نحو دعم بيئة الأعمال، والتخفيف من الضغوط المالية والإجرائية على القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ما يعزز قدرة المنشآت على الاستمرار والتوسع.

تعزيز الامتثال وتنظيم السوق 

يسهم تمديد المهلة في منح أصحاب المهن وقتا كافيا لتصويب أوضاعهم واستكمال متطلبات الترخيص الإلكتروني، الأمر الذي يدعم مستويات الامتثال، ويعزز تنظيم الأنشطة داخل المناطق البلدية.

دعوة لاستمرار تبسيط الإجراءات 

شددت الغرفة على أهمية مواصلة تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بترخيص المهن، بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم استدامة القطاعات التجارية والخدمية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر تمديد مدة تجديد رخص المهن دون غرامات حتى نهاية شهر حزيران 2026.