اعترض عدد من المواطنين على طريقة احتساب قسط التأمين عند تجديد أو شراء عقد تأمين لسيارات جديدة والتي تعتمد بشكل مباشر على عدد الحوادث، بغض النظر عن حجم الحادث والضرر الناتج عنه.

التأمين مرهون بعدد الحوادث عند بعض الشركات

وتفاجأت ربى الخضرا خلال حديثها مع حسنى من عدم رغبة بعض الشركات بيعها بوليصة تأمين لسيارتها الجديدة، أو رفع سعرها بشكل كبير جدا، وذلك بناء على عدد الحوادث فقط، وليس بناء على نوعيّتها فهناك حوادث بسيطة، ويحرص أصحابها على فتح كروكة لعدم ضياع حقّهم فيها وضمان حقوق الغير، مطالبين بإعادة النظر بهذه الآلية.

مباحثات لتحديث معايير احتساب القسط التأميني

من جانبه، كشف مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأميـن د مؤيد كلوب لـ حسنى عن وجود مباحثات ضمن إطار البنك المركزي حول تحديث معايير احتساب القسط التأميني للتأمين الإلزامي والتأمين الشامل، مؤكدا بأن عقد التأمين الشامل هو عقد يتفق عليه كل من الشركة والمؤمن عليه فيما يتعلق بالقسط والشروط.

وبيّن كلوب، بأن هناك العديد من المتغيرات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في هذه المعايير، مثل معدل السن القانوني من 18 – 30 عاما، وعدد الحوادث بالمحافظة الواحدة، وبعض أنواع السيارات؛ فالسيارات القديمة حسب الإحصائيات أكثر عرضة للحوادث من الجديدة، كما يتم دراسة وضع حدّ أدنى للقسط التأميني.

وحول مشكلة بعض السيارات التي ليس لها وكيل، قال إن من حق شركات التأمين أن تحصل على ضمانات بتوفير قطع غيار تلك السيارات وبأسعار معقولة، وأن لا يقوم أحد التجار باحتكار قطع الغيار له فقط ورفع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وأشار أن هذه منظومة عمل متكامل، ويجب حلها بشكل مشترك، بدءا من استيراد هذه السيارات، وتوفر القطع وانتهاء بشركات التأمين.