أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة اليوم، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فقد تم رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وكان تم توقيف عوض الله والشريف حسن في أحداث ما يسمى الفتنة أو ملف الأمير حمزة، لأسباب أمنية عقب تحريات مكثفة لتحركاتهما.

وشغل عوض الله مناصب عديدة منها رئيس الديوان الملكي (2007-2008) ومدير مكتب الملك عام 2006 ووزير التخطيط ووزير المالية، كما عمل مديرا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي. 

أما الشريف حسن بن زيد، فهو أحد أفراد العائلة المالكة. ويحمل الجنسيتين الأردنية والسعودية.