كشف مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات لـ حسنى بأنه المؤسسة سوف تصدر اليوم تقريراً حول أسعار الأدوية في الأردن لعام 2021، حيث ورد في هذا التقرير أنه تم تخفيض ما نسبته 23% من الأدوية في الأردن خلال هذا العام.

تخفيض أسعار 873 دواء

وبين مهيدات بأنه تم تخفيض 873 دواء من بين 4300 دواء مسجل ومسعر ومتداول في الأردن، وأن هذا الانخفاض أكثر بنسبة 20% من السنوات الماضية، ويعود ذلك بشكل أساسي لتعديل أسس التسعير التي تعتمدها المؤسسة.

وأضاف مهيدات بأن انخفاض الأسعار انعكس بشكل مباشر على أسعار الأدوية في القطاع الخاص وأسعار عطاءات الأدوية للقطاع العام خلال العام الماضي وسوف تستمر هذا العام إن شاء الله.

آلية تسعير جديدة

قال نزار مهيدات بأن المؤسسة العامة للغذاء والدواء قامت باعتماد أسس جديدة لتسعير الأدوية مما أثرت على أسعار الأدوية بالأردن انخفاضاً، حيث تم زيادة عدد الدول التي يتم أخذ معدل سعر الدواء فيها من 16 دولة إلى 19 دولة، حيث تم إضافة عدّة دول ذات دخول منخفضة أو متقاربة مع الأردن مثل مصر وليبيا وتونس.

وأضاف مهيدات لـ حسنى بأنه تم فصل عملية تسجيل الدواء رسمياً عن التحليل المخبري للعينة، حيث يتم طلب العينة للتحليل المخبري في حال كانت الملف الورقي للدواء ناجحاً، وفي حال نجاح العينة يتم الموافقة على تصنيع الدواء الجنيس، حيث كان تستغرق هذه العملية أشهر عدّة حتى وصول  نتيجة التحليل المخبري وتبسيط هذه الإجراءات ساهم في تحفيز مصانع الأدوية المحلية لتصنيع المزيد من الأدوية الجنسية وبالتالي انخفاض أسعار الأدوية.

وبين مهيدات بأن هناك عوامل أخرى تدخل في معادلة تسعير الأدوية مثل مدى استخدام الدواء وهل يوجد منه بدائل أم أنه دواء منفرد بالسوق وغيرها من العوامل، حيث هناك أسعار أدوية في الأردن أقل من سعرها في بلد المنشأ، وتفسيراً لذلك فبعض الدول تعتبر الأردن من دول الدخل المنخفض وبالتالي تبيع لها الأدوية بأسعار مخفضة.

مقارنة أسعار الأدوية بالدول المجاورة

وحول ارتفاع أسعار بعض الأدوية في الأردن مقارنة بدول أخرى، أوضح مهيدات لـ حسنى بأن الفرق بالسعر بين الأدوية التي تباع بالأردن وبين الأدوية التي تباع في دول أخرى مجاورة ليس كبيراً بالطريقة التي يتم تهويلها، وأن سبب وجود أي فرق بالأسعار يعود بشكل أساسي لحجم السوق حيث حجم السوق في الدول الأخرى كبير بسبب عدد السكان فيها وبالتالي تقوم شركات الأدوية ببيع هذه الأدوية بأسعار أقل للدول المجاورة.

وأضاف مهيدات بأن بعض الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة، حيث يتم مقارنة أسعار بعض الأدوية قبل 5 سنوات أو 10 سنوات حيث يكون سعرها مرتفعاً مع الأسعار في الوقت الحالي، وهذه مقارنة غير دقيقة، وأن أي فرق كبير بالأسعار حالياً سوف يعتبر فساد بالتسعير وهذا الأمر أنفيه جملة وتفصيلاً.

وأشار مهيدات بأن بعض المسافرين يقومون بإحضار بعض الأدوية معهم من دول مجاورة يتم الحصول عليها من خلال التأمينات الصحية الحكومية بأسعار رمزية جداً، وهذا لا يعكس السعر الحقيقي لهذه الأدوية في تلك الدولة، مثل أسعار الأدوية التي يقوم المواطن الأردني بالحصول عليها من المراكز الصحية أو المستشفيات الحكومية حيث تكون أسعارها رمزية.

مستودعات الأدوية وأسعار الأدوية

أشار نزار مهيدات بأن مؤسسة الغذاء والدواء تقوم باستطلاع أسعار الأدوية بشكل يومي من شركات الأدوية وأن قيام بعض مستودعات الأدوية بعدم تبليغ مؤسسة الغذاء والدواء بتخفيض سعر الدواء في بلد المنشأ تعتبر مخالفة ويتم دفع فروقات الأدوية بأثر رجعي، حيث قام أحد مستودعات الأدوية قبل أسبوع بدفع مبلغ 60 ألف دينار كغرامة فروقات الأسعار، وقام أحد مستودعات الأدوية في وقت سابق قبل سنوات بدفع مبلغ 340 ألف دينار كغرامة أيضاً لفروقات الأسعار.

وأوضح مهيدات بأن هامش الربح لمستودعات الأدوية ثابت مهما بلغ سعر الأدوية، مما يجعل انعكاس انخفاض أسعار الأدوية في بلد المنشأة مباشر على السوق الأردني بحيث يلمسه المواطن الأردني.

بعض الشائعات حول أسعار الأدوية

وعبر نزار مهيدات عن أسفه لقيام بعض الفئات بتبديل تسعيرة بعض الأدوية التي تتشابه في شكلها بطريقة غير مهنية وتصويرها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة تشويه صورة مؤسسة وطنية رائدة مثل المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتضليل الرأي العام.

الميزان التجاري

وعبر نزار مهيدات عن أمله بأن يصبح الدواء الأردني مجاناً لجميع المواطنين كما يباع في المراكز الصحية ومستشفيات القطاع العام، ولكن إلى أن نصل لهذه المرحلة علينا اتخاذ قرارات صائبة ومتوازنة تراعي الاقتصاد الوطني والمصلحة العليا والأمن الدوائي في الأردن.

حيث تزيد الصادرات الأردنية من الدواء المصنع محلياً بقيمة 200 مليون دينار عن المستوردات من الأدوية وهذا الميزان التجاري لصالح الأردن، ومن الصعب هنا اتخاذ قرار بخفض أسعار الأدوية المحلية بصورة كبيرة لأنها سوف تؤثر بشكل مباشر على سعر الأدوية المعدة للتصدير وبالتالي على الصناعات الوطنية وسوف يخفض الضريبة الواردة لخزينة الدولة لأدنى مستوياتها، لا سيما في ظل الظروف الصعبة السابقة من زيادة أسعار الشحن وغيرها.