أثارت تعديلات أجرتها هيئة الإعلام على أنظمة البث الإذاعي والتلفزيوني وترخيص المواقع الإلكترونية ورسومها، جدلاً واسعاً وسط مطالبات من الأوساط الإعلامية والصحفية بسحبها والحوار حولها.

هيئة الإعلام أجرت عدّة تعديلات على أنظمة تشريعية ورفعتها لرئاسة الوزراء وهي: معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها ونظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، ونظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعية والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها وتعديلات، فيما قامت بنشرها على موقع ديوان التشريع والرأي.

أبرز التعديلات

أبرز التعديلات على هذه الأنظمة تمثلت بما يلي:

• إعادة تعريف البث عبر الإنترنت ليشمل التعريف التالي: "إرسال البرامج والأعمال الإذاعية والتلفزيونية بواسطة التقنيات المختلفة بحيث تمكن الجمهور من استقبالها عبر بروتوكولات الإنترنت".
• استيفاء خمسمئة دينار (سبعمئة دولار) عند تجديد الرخصة للموقع الإلكتروني بدلاً من خمسين ديناراً (سبعين دولارا).
• فرض رسم قدره ألفان وخمسمئة دينار (ثلاثة آلاف وخمسمئة دولار) على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت.

ردود فعل رافضة ومطالبات بسحبها

من جهته طالب مجلس نقابة الصحفيين مدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب، بسحب نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث وقياس الرأي العام والترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2021 وتعديلاته.

وأكد المجلس على "أهمية التنسيق والتشبيك مع النقابة والتشاور معها وخصوصا في القضايا الصحفية والإعلامية لتعديل أي نظام بما ينسجم مع رأي النقابة التي تعبر عن رغبات الزملاء".

ودعا إلى "تعزيز الحريات الصحفية المنضبطة والمهنية والموضوعية وضرورة الاهتمام بالإعلام كرافعة حقيقية للإصلاح".

مركز حماية وحرية الصحفيين: مطالعة قانونية رصدت مخالفة دستورية بالتعديلات

رفض مركز حماية وحرية الصحفيين تعديلات الهيئة وطالبت بسحبها واعتبرها تضييقاً جديداً على الحريات الإعلامية، وأنها ستجعل الأردن الدولة الأولى بالعالم التي تفرض رسوماً و تراخيص على استخدام الإنترنت الذي لا يرتبط بمنطقة جغرافية محددة، و هذه سابقة خطيرة ستضع الأردن في ذيل الدول والأمم التي تحترم حرية الإنترنت.

فيما قدم المركز مطالعة قانونية رصدت مخالفات دستورية في التعديلات الأخيرة على الأنظمة، شملت مخالفة الدستور الأردني الذي يفرض في قواعده العامة مراعاة تسلسل الهرم التشريعي، والتي يعتبر فيها أن القانون أعلى مرتبة من النظام، وأن الفقرة (د) أضافت نصّا وحكما قانونيا لم يرد في قانون المطبوعات والنشر، وهذا غير جائز، وذلك حسب المطالعة 

وأكدت المطالعة أن عبارات "برامج وأعمال البث الإذاعي والتلفزيوني" الواردة في تعريف البثّ على الإنترنت فضفاضة للغاية، وستشمل كافة أنواع "اللايفات" والبث المباشر على المواقع الإخبارية ومختلف التطبيقات على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما يُخالف المادة (128) من الدستور التي فرضت على المشرع عدم وضع أو فرض تشريعات تفرغ الحقوق الدستورية من مضمونها أو تزهق الحقوق و المبادئ التي كفلها الدستور.

اجتماع تشاوري اليوم لبحث التعديلات

وجددت نقابة الصحفيين وتنسيقية المواقع الإلكترونية خلال اجتماع تشاوري لبحث التعديلات اليوم مطالبها لهيئة الإعلام بسحب التعديلات الواردة بالنظام الخاص برسوم تراخيص المواقع الإخبارية الإلكترونية كشرط مسبق لأي حوار معها.

هيئة الإعلام توضح

 من جانبه أوضح رئيس هيئة الإعلام طارق أبو الراغب بأن رفع رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية ليس بهدف الجباية، وإنما هو من صلاحيات الهيئة للتنظيم والرقابة.

وبين أبو الراغب بأن قرار رفع الرسوم غير قطعي، وإنما هي فقط توصيات، وتم نشرها على موقع ديوان التشريع والرأي بانتظار الرأي والمشورة.

وأكد أبو الراغب بأنه لا يحق للمواقع الإلكترونية ممارسة العمل التلفزيوني والبث المباشر عبر فيسبوك.