عبر مدير عام قناة اليرموك الفضائية، خضر المشايخ، عن استهجانه لإغلاق الأجهزة الأمنية وبشكل مفاجئ، أمس الثلاثاء، مقر القناة في عمّان بعد مداهمتها ومصادرة أجهزتها ومعداتها.

المشايخ: قناة اليرموك اتهمت بالبث دون ترخيص مسبقا وتمت تبرئتها

ويأتي ذلك بعد صدور قرار من قبل مدعي عام عمان، إثر شكوى تقدمت بها هيئة الإعلام متهمة القناة بأنها تعمل دون ترخيص وبشكل مخالف للقانون، حيث قامت قوة من الأجهزة الأمنية بإخلاء القناة من العاملين فيها، ويقدر عددهم بـ25 موظفا ثم صادرت جميع أجهزتها. 

وقال المشايخ لـ حسنى إن قناة اليرموك بدأت عملها قبل ما يزيد على 12 عاما بعد استيفاء جميع الشروط الموضوعية والقانونية للبث في حينه، وإن هذه التهمة سبق وأن حاولت هيئة الإعلام إدانة القناة بها إلا أن القانون حكم بالبراءة من تلك التهمة وعدم المسؤولية.

المشايخ: شركة قناة اليرموك مرخصة حسب الأصول

وأكد المشايخ أن شركة اليرموك للبث الفضائي مرخصة بشكل أصولي وقانوني وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول 2024، وتملك علامة تجارية مسجلة، إضافة إلى أنها شركة مسجلة بشكل رسمي في لندن. 

وأوضح مدير قناة اليرموك أن الفضائية انتهجت سياسة إعلامية هادفة، وأنها مثلت روحا وطنية جامعة منذ 12 عاما، وقد تجلى ذلك من خلال برامجها القيمية والمحافظة انطلاقا من مصالح الوطن العليا وقضايا الأمة العادلة وبوسطية واعتدال. 

وتساءل المشايخ عن أسباب استهداف القناة في هذا التوقيت الحساس، لافتا إلى أن المشهد السياسي الأردني لا يحتمل هذا الاحتقان، وأن الجهود يجب أن توجه في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف وجود الدولة الأردنية. 

وأكد المشايخ ثقته بالقضاء الأردني الذي سينصف القناة كما أنصفها سابقا؛ حيث صدرت العديد من الأحكام القضائية في فترات سابقة ببراءة القناة وعدم مسؤوليتها عن تهمة "البث دون ترخيص"، وعن أي مخالفة للقانون وبالتالي اعتبر القضاء أن الإجراءات التي تقوم بها القناة قانونية وسليمة. 

وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس أصدرت قناة اليرموك بيانا أوضحت فيه ملابسات ما حدث.

هيئة الإعلام قناة اليرموك مخالفة للقانون

من جهتها، أوضحت هيئة الإعلام، أمس الثلاثاء، أنها تقدمت الأسبوع الماضي بشكوى للمدعي العام بمواجهة شركة قناة اليرموك لقيامها بمخالفة القانون بالبث دون ترخيص، حيث قرر المدعي العام مصادرة الأجهزة التي تستخدم في جريمة البث دون ترخيص باعتبارها جزءا من الأدلة في الدعوى، وأشارت إلى أن القضاء هو الفيصل وصاحب الولاية العامة في إصدار الأحكام.

وتواصلت حسنى مع هيئة الإعلام للوقوف على تفاصيل قرار إغلاق قناة اليرموك الفضائية، بعد مداهمتها ومصادرة أجهزتها، إلا أن الهيئة تحفظت عن الرد.

حماية الصحفيين يعرب أن أمله بمعالجة ملف قناة اليرموك

في الأثناء أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين، في بيان اليوم الأربعاء، عن أمله بمعالجة ملف قناة اليرموك بما يكفل تطبيق الإطار القانوني، وحق المؤسسات الإعلامية في ممارسة عملها. 

وقال البيان: 

"قناة اليرموك سعت منذ سنوات للحصول على الترخيص، وظل الأمر عالقا، رغم كل الجهود التي بذلت لتذليل كل العقبات التي تحول دون حصولها على التراخيص اللازمة، وهذا الأمر ممتد إلى حكومات سابقة".

ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين، الحكومة الأردنية ممثلة بوزير الاتصال الحكومي وهيئة الإعلام للوصول إلى تفاهمات مع إدارة القناة، مشيرا إلى أهمية التنوع في وسائل الإعلام لتمثل كل التوجهات العامة، وهو ما يتوافق تماما مع أجندة تطوير وإصلاح المنظومة السياسية وتشجيع العمل الحزبي.