بدأت هيئة تنظيم النقل البري -اليوم الأربعاء- إدراج تصاريح سائقي التطبيقات الذكية على تطبيق سند في خطوة تهدف إلى رقمنة إجراءات التحقق من التصاريح وتعزيز الرقابة والحوكمة على قطاع النقل بالتطبيقات الذكية.

تحقق إلكتروني من تصاريح سائقي التطبيقات الذكية

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، تتيح الخدمة للجهات المعنية التحقق إلكترونيا من صلاحية تصاريح سائقي التطبيقات الذكية وبياناتها، بما يعزز موثوقية إجراءات التدقيق، ويسهم في الحد من التزوير واستخدام التصاريح غير المرخصة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة الناظمة للقطاع.

ربط بيانات التصاريح بـ"سند"

وقال مستشار التحول الرقمي في الهيئة، سيف النوايسة، إن الهيئة أنجزت الربط الإلكتروني لبيانات تصاريح ورخص التطبيقات الذكية مع تطبيق سند، بما يتيح للجهات المعنية الوصول إلى بيانات التصاريح والتحقق منها بصورة إلكترونية وسريعة وموثوقة.

تصويب بيانات السائقين

ودعا النوايسة السائقين، أو "الكباتن"، الذين لا تظهر تصاريحهم على تطبيق سند إلى مراجعة شركات التطبيقات التي يعملون لديها، والتأكد من صحة بياناتهم، خصوصا الرقم الوطني.

وأوضح أن على السائقين تصويب أي بيانات غير صحيحة لدى الشركات وتزويد الهيئة بالمعلومات الصحيحة، تمهيدا لتحديث البيانات وإظهار التصاريح على التطبيق.

استمرار العمل بالتصاريح البلاستيكية

وأكد النوايسة أن التصاريح البلاستيكية الحالية ستبقى سارية المفعول خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين استكمال ظهور تصاريح جميع السائقين العاملين لدى شركات التطبيقات الذكية على سند، واستكمال التنسيق مع الجهات المعنية.

التصريح الإلكتروني بديلا رسميا

وأشار إلى أن الهيئة ستتجه في مرحلة لاحقة، وبعد استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية، إلى اعتماد التصريح الإلكتروني الظاهر على سند وثيقة إلكترونية رسمية لغايات التحقق والرقابة.

وأضاف أن المنظومة ستتيح الاستفادة من رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في عمليات التحقق، بما يسهل إجراءات التدقيق ويرفع كفاءة الرقابة الميدانية.

نحو منظومة نقل رقمية

وبيّن النوايسة أن إدراج التصاريح على سند يأتي ضمن مسار الهيئة للتحول من الوثائق والإجراءات التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويحمي حقوق المستخدمين والسائقين والشركات المرخصة.

وأكد أن التحول الرقمي يسهم كذلك في رفع قدرة الهيئة على تنظيم سوق النقل بالتطبيقات الذكية ومتابعة مدى الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.